الحكومة التونسية تُعيّن والياً جديداً لسليانة إثر احتجاجات طالبت باستقالته

عين حمادي الجبالي رئيس الحكومة والامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة امس واليا جديدا لسليانة التي شهدت اعمال عنف دامية للمطالبة باقالة وال محسوب على حركة النهضة وبالتنمية الاقتصادية واطلاق سراح موقوفين. واعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في الـ «فيسبوك» ان «رئيس الحكومة قرر تعيين منتصر جراي واليا على سليانة خلفا لاحمد الزين المحجوبي الذي سيدعى الى مهام اخرى». واوضحت ان الوالي الجديد (46 عاما) مولود في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين ويعمل مهندسا من دون ذكر انتمائه السياسي. وفي 27 نوفمبر الماضي، شهدت ولاية سليانة تظاهرات واحتجاجات واعمال عنف استمرت اسبوعا للمطالبة بعزل الوالي. وقمعت الشرطة المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع و«الرش» (الخرطوش) ما تسبب في عمى متظاهرين اصيبوا في اعينهم. واعلنت وزارة الصحة جرح 303 اشخاص قالت ان بينهم 208 اصيبوا بـ «الرش» خلال المواجهات بين قوات الامن وآلاف المتظاهرين. .. و«حركة وفاء» تطالب بإسناد حقيبة «العدل» لها بعد تلقيها عرضاً بالانضمام للحكومة التونسية من جهة أخرى قال مصدر بحزب حركة وفاء التونسي انه طلب الحصول على حقيبة وزارة العدل بعد تلقيه عرضا رسميا من الائتلاف الحاكم للانضمام الى الحكومة. وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت عن تحويرات منتظرة في عدد من الوزارات بعد أن دعا الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي نهاية شهر نوفمبر الماضي تشكيل حكومة تكنوقراط للتعجيل ببرامج التنمية والتشغيل. وقال عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام في حركة وفاء سليم بوخذير «تلقت حركة وفاء عرضا رسميا للانضمام للحكومة منذ الأسبوع الماضي وقد ورد علينا العرض عاما من غير تحديد الحقائب المعروضة علينا أو تفاصيل التوافق». وأوضح بوخذير «اتفقنا (في الحزب) أن نقترح المشاركة بحقيبة وزارة العدل في حالة التوافق على المسارات بما أننا لنا برنامج كامل أعددناه لوزارة العدل». وأشار بوخذير إلى أن حركة وفاء اشترطت عرض مقاربتها على الطرف الحكومي قبل القبول بالمشاركة في الحكومة، وبينها بتعديل جذري في مسارها الحالي وفي سياساتها وبرامجها بهدف إعادتها إلى استحقاقات الثورة.