فنزويلا تؤجل مراسم أداء اليمين لتشافيز وغموض وضعه الصحي يؤجج الجدل بين المعارضة والحكومة

قالت الحكومة الفنزويلية أمس الأول انها ستؤجل مراسم تنصيب الرئيس هوغو تشافيز لفترة رئاسية جديدة بسبب المشكلات الصحية التي يعاني منها في مؤشر آخر على أن إصابته بالسرطان قد تنهي حكمه للبلاد الذي استمر 14 عاما. ولم ترد أي أنباء عن الرئيس (58 عاما) الذي تولى شؤون البلاد منذ عام 1999 وذلك منذ الجراحة التي أجريت له يوم 11 ديسمبر الماضي في كوبا والتي كانت رابع جراحة تجرى له منذ تشخيص حالته على أنه مريض بالسرطان في يونيو 2011. وأثار إعلان الحكومة تأجيل مراسم التنصيب التي كان مفترضا إجراؤها اليوم غضب زعماء المعارضة الذين يصرون على ضرورة أن يؤدي تشافيز اليمين أمام البرلمان كما ينص الدستور أو أن يتنحى مؤقتا ويترك حليفا له في السلطة. ويقول زعماء المعارضة إن رئيس المجلس التشريعي وحليف تشافيز ديوسدادو كابيو يمكن أن يتولى الرئاسة كما ينص الدستور إذا أعلن تغيب الرئيس رسميا. لكن كابيو استبعد ذلك قائلا: إن الرئيس مازال يتولى المنصب. من جانبه، قال نيكولاس مادورو نائب الرئيس والذي اختاره تشافيز لخلافته في خطاب تلي على البرلمان «القائد الرئيس يريد منا أن نعلن أن فترة نقاهة ما بعد الجراحة يجب أن تمتد لما بعد العاشر من يناير بناء على توصيات فريقه الطبي». وأضاف «نتيجة لذلك لن يتمكن من الحضور أمام الجمعية الوطنية في ذلك الموعد». وجاء في الخطاب ان السلطات ستسعى للاتفاق على موعد آخر لحفل التنصيب لكنه لم يحدد موعدا للمراسم أو يذكر إطارا زمنيا لعودة تشافيز من هافانا. وقال الخطاب أيضا انه بدلا من أن يؤدي تشافيز اليمين أمام الجمعية الوطنية فسوف يؤديها في وقت لاحق امام المحكمة العليا كما يتيح الدستور. وقد أدى تأكيد تأجيل التنصيب الى تأجيج الجدل الدستوري الدائر في البلاد حول مسالة استمرارية النظام الى ما بعد هذا التاريخ فيما تترقب الحكومة والمعارضة قرارا من محكمة العدل العليا.وبحسب الدستور يتعين على الرئيس ان يؤدي اليمين امام الجمعية الوطنية في العاشر من يناير في مراسم يجب ان تقام في فنزويلا ولا يمكن ارجاؤها. غير ان الحكومة تعتبر انه بموجب القانون الأساسي، يمكن للرئيس أداء اليمين ما ان تسمح له حالته الصحية امام محكمة العدل العليا، اذا لم يتمكن من القيام بذلك امام النواب. وفي هذه الحالة لا يتم ذكر اي موعد. وترفض المعارضة هذا التفسير للدستور مؤكدة ان الحكومة تقوم بما يشبه انقلابا مؤسساتيا عبر محاولتها التمسك بالسلطة. وأمس الأول حذر ابرز ائتلاف للمعارضة، في رسالة وجهها الى منظمة الدول الأميركية من انه «اذا لم يؤد الرئيس اليمين اليوم وإذا لم يتم تفعيل الإجراءات الدستورية المتعلقة بالعجز المؤقت لرئيس الجمهورية، فإننا سنكون ارتكبنا انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري في فنزويلا سيؤثر على جوهر الديموقراطية». ولاحقا، طلب زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريلس من المحكمة العليا «اعلان موقفها» من الأزمة الدستورية التي قد تواجهها البلاد رغم ان هذه المؤسسة معروفة بقربها من الحكومة.