وزير المالية الإسرائيلي في واشنطن لبحث توجيه إنذار إلى إيران

عواصم ـ أحمد عبدالله والوكالات   أنهى وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستاينتز محادثات استمرت يومين في واشنطن تناولت تقييما إسرائيليا جديدا لتأثير العقوبات الأميركية على إيران. وقالت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية ان التقييم الإسرائيلي يتلخص في ان العقوبات وحدها لن تكفي لحمل ايران على وقف برنامجها النووي قبل ان تعبر المرحلة الحرجة التي تجعل من الصعب تجريد الإيرانيين من القدرة على صنع سلاح نووي. وطالب الوزير الاسرائيلي بأن تمنح الولايات المتحدة الحكومة الإيرانية مهلة زمنية معلومة ومعلنة، وقال ستاينتز خلال اجتماع عقده مع الصحافيين اول من امس «نعم، نحن لا نرى ان العقوبات كافية على المدى القصير، والمدى القصير هو المهم بالنسبة لنا لأن طهران ستعبر خلاله خطا بالغ الاهمية على سلم امتلاك سلاح نووي». ورفض ستاينتز التعليق على اختيار تشك هاغل وزيرا للدفاع وما يتردد عن معارضته الشديدة للقيام بأي عمل عسكري في الشرق الاوسط في المدى المنظور ضد إيران او ضد اي طرف آخر، وقال الوزير الاسرائيلي في ذلك «هذه شؤون داخلية تتصل بإدارة الرئيس باراك اوباما، ونحن لا نجد ان من الملائم ان نتدخل في مثل تلك الامور لكنني واثق في كل الأحوال ان الرئيس اوباما سينفذ تعهده بمنع الإيرانيين من امتلاك سلاح نووي». وتابع «لقد أوضحت للوزير تيموثي غايتنر (وزير المالية الاميركي) بعض الثغرات التي اكتشفناها في نظام العقوبات وقدمنا أدلة على بعض الوسائل التي اتبعها الإيرانيون مؤخرا لاختراق دائرة الحظر والتحايل عليها. وقد تفهم الوزير ذلك ووعد باتخاذ الإجراءات الضرورية لكننا في كل الأحوال نعتقد ان العقوبات وحدها مهما كانت صارمة لن تكفي لإقناع السلطات الايرانية بوقف برنامجها النووي وان من الضروري اعلان الحد الزمني النهائي لوقف ذلك البرنامج كما اشرت». من جهة اخرى، اعلنت طهران امس ان وزيري الخارجية الإيراني والارجنتيني اجريا في 3 الجاري محادثات «بناءة» لتسوية الخلاف بين البلدين حول الاعتداء على مقر جمعية يهودية والذي أودى بحياة 85 شخصا في 1994. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ان وزير الخارجية علي اكبر صالحي «عقد لقاء بناء جدا مع (نظيره الارجنتيني) هيكتور تيمرمان لبدء عملية قضائية» تهدف الى تسوية هذه القضية. وقال صالحي «آمل ان تؤدي هذه المحادثات الى نتائج جيدة»، موضحا ان هذا اللقاء الذي لم يعلن عنه عقد في زوريخ، كما ورد في بيان الوزارة. ويتهم القضاء الارجنتيني طهران بالتورط في اعتداء دمر في 18 يوليو 1994 مقر جمعية يهودية ارجنتينية في وسط بوينس آيرس واسفر عن سقوط 85 قتيلا و300 جريح، وهو يطالب منذ 2006 بتسليمه ثمانية مسؤولين ايرانيين بينهم وزير الدفاع الحالي احمد وحيدي والرئيس الأسبق اكبر هاشمي رفسنجاني. كما يشتبه القضاء الارجنتيني في وقوف إيران وراء تفجير سيارة مفخخة امام سفارة اسرائيل في بوينس آيرس اسفر عن 29 قتيلا و200 جريح. ونفت ايران ضلوعها في الاعتداءين ورفضت اتهام مواطنيها بأنهم ارهابيون.