الأردن: توقيف أربعة مرشحين للانتخابات التشريعية بتهم شراء أصوات ناخبين

    قال مصدر قضائي اردني امس انه تم توقيف اربعة مرشحين للانتخابات التشريعية المقررة الأربعاء المقبل بتهم تتعلق بشراء اصوات ناخبين. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس انه «تم توقيف اربعة مرشحين بينهم مرشحة خلال اسبوع بتهمة التأثير على ناخبين بمبلغ من المال لتوجيه الاقتراع على شكل خاص والتبرع والوعد بالتبرع وحجز بطاقات انتخابية»، واضاف انه «في حال ادانتهم ستصل العقوبة الى السجن سبع سنوات». واوضح المصدر انه «تم كذلك توقيف سبعة سماسرة يعملون لصالح هؤلاء المرشحين»، وسبق للسلطات الاردنية ان اعتقلت تسعة اشخاص بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية. ويأتي التوقف قبل أيام من موعد الانتخابات الاربعاء المقبل حيث يتوجه الاردنيون الى صناديق الاقتراع لانتخاب 150 عضوا في مجلس النواب، ويتنافس 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة لشغل مقاعد مجلس النواب. ودعي مليونان و272 الفا و182 مواطنا ادرنيا، يمثلون 70 % ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3.1 ملايين من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم نحو 6.7 ملايين نسمة للمشاركة في هذه الانتخابات التي تقاطعها الحركة الاسلامية المعارضة. وتجري الانتخابات النيابية المقبلة وسط مقاطعة من أكبر الأحزاب الأردنية المعارضة وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الاسلامي «الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين» والجبهة الوطنية للاصلاح وأحزاب معارضة أخرى والتي أعلنت المقاطعة احتجاجا على نظام الصوت الواحد والمطالبة باقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.