كبير مشايخ الأنبار يدعو الحكومة العراقية إلى تلبية «المطالب المشروعة»

دعا زعيم عشائر الدليم في العراق الشيخ ماجد علي السليمان الحكومة الاتحادية الى الاستجابة «لما هو مشروع وقانوني من مطالب» المعتصمين في المحافظات السنية «لقطع الطريق امام المتربصين». وقال الشيخ في كلمة في مؤتمر نظمته دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية ضم كبار شيوخ العشائر من جميع المحافظات «علينا نحن القبائل ان نعمل للحفاظ على وحدة العراق ونبذ مظاهر التفرقة الطائفية». واضاف «ادعو المسؤولين في الحكومة الاتحادية الى الاتجاه لما هو اولى واهم وعدم الانجرار الى السجالات السياسية». وتابع الشيخ الذي يعد ابرز مشايخ الانبار «قبل فترة ليست بعيدة كان القتل والخطف والتهجير على الهوية على يد العصابات الاجرامية والجماعات التكفيرية». واضاف «بعد ان استطعنا كسر شوكة الارهاب (...) نجد مع الاسف بعض السياسيين من يحاول دفع البلاد نحو مفترق طرق خطير تحقيقا لاجنداتهم الخارجية ومصالحهم الشخصية والحزبية عبر توتير الوضع بدعوى الاقصاء والتهميش ودفع الناس الى التمرد». وقال «اما بخصوص ما تشهده محافظتنا من اعتصامات وتظاهرات فإننا ندعو الى الاستجابة الى ما هو دستوري ومشروع من هذه المطالب والاسراع في تنفيذها لقطع السبيل امام المغرضين ومن يتربصون لتحقيق مصالحهم الشخصية». كما دعا الشيخ السليمان المرجعيات الدينية الشيعية الى تحريم الاقتتال بين الشيعة والسنة كما حرمت في السابق القتال بين العرب والاكراد. ودخلت الاعتصامات والتظاهرات في مدينة الانبار اسبوعها الرابع للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب. وقطع المعتصمون منذ لك الحين الطريق الدولي الرابط بين بغداد وسورية والاردن، ما دفع الحكومة الى اغلاق الحدود لمدة اسبوع لمنع تكدس البضائع. إلى ذلك تظاهر مئات العراقيين امس في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد دعما للوحدة الوطنية ورفضا لدعوات الطائفية والفتنة، مؤكدين دعمهم لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد رفضهم للطائفية بكل أشكالها وتقسيم العراق، وتطالب بعدم إلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة وشجب التدخل الخارجي في الشؤون العراقية الداخلية. وأيد المتظاهرون ترشيح رئيس الوزرء نوري المالكي لولاية ثالثة، إضافة إلى رفض التظاهرات المستمرة في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وغيرها التي وصفوها بالمسيسة. وكانت الأجهزة الأمنية قد فرضت إجراءات مشددة وقطعت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير امس لحماية المتظاهرين. يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تشهد منذ نهاية ديسمبر الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال قوات الأمن لعدد من حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.