فضيحة «تروبرغيت»: إدانة بالين بإساءة استخدام السلطة

خلص تحقيق أجرته اللجنة القضائية في المجلس التشريعي (الكونغرس) في ألاسكا إلى أن سارة بالين، حاكمة الولاية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية، «مذنبة بإساءة استخدام سلطاتها» من أجل خدمة مصالحها الشخصية. ففي تقريرها النهائي الذي أصدرته امس الاول، اتهمت اللجنة المذكورة بالين بطرد مفوض شؤون السلامة العامة السابق بالولاية، وولتر مونغان، من منصبه بسبب رفضه فصل عنصر شرطة كان يخوض قضية طلاق من شقيقة بالين. ويعتقد أن يكون للتقرير المذكور نتائج وانعكاسات سلبية على حظوظ المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، سناتور أريزونا جون ماكين، بالفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع من الشهر المقبل. إلا أن حملة ماكين سارعت فور صدور التقرير إلى إصدار بيان شديد اللهجة جاء فيه: «إن حاكمة ولاية ألاسكا سارة بالين تصرفت ضمن سلطتها القانونية والمناسبة» عندما أقدمت على إزاحة مونغان عن منصبه. وأضاف بيان حملة ماكين قائلا: «إن التقرير يظهر أن الحاكمة (بالين) تصرفت في أمر إزاحة وولتر مونغان ضمن صلاحيتها المناسبة والتي يضمنها القانون». مؤامرةواعتبر البيان التقرير «مؤامرة» من تدبير أنصار المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، باراك أوباما، وذلك بغرض تقويض حملة الجمهوريين والتأثير على فرص وصول مرشحهم إلى البيت الأبيض. وقال البيان: «هذا تقرير حزبي قاده أنصار أوباما، فقد كان تصرف عائلة بالين، بما يخص الشرطي «ووتن» مبررا بشكل كامل، وذلك إذا ما أخدنا بالاعتبار سلوكه (ووتن) الأرعن والعنيف». يذكر أن بالين، التي نأت بنفسها عن الدخول مباشرة بحيثيات وتفاصيل التحقيق أو التعليق على نتائجه حتى الآن، كانت قد دأبت على نفيها القيام بأي تصرف غير قانوني في القضية، قائلة إنها أقالت مونغان بسبب «عصيانه» لها على خلفية خلافات بينهما بشأن الميزانية وليست لأي أسباب أخرى. إلا أن زوجها تود وبعض كبار مساعديها أبدوا تعاونا مع التحقيق، رغم أنه (تود) دأب لسنوات على وصف ووتن بأنه غير أهل لمتابعة عمله كشرطي، وقام مرارا بتوجيه التهديدات ضده واستخدام أقذع العبارات في وصف عائلته. أما مونغان، فقد قال في أول رد فعل له على التقرير إنه شعر «بأنه أخذ حقه وحصل على تبرير لموقفه». وجاء في التقرير، الذي نشره المجلس التشريعي لولاية ألاسكا على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن التحقيق الذي أجرته لجنة مؤلفة من أعضاء كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي في ما بات يعرف بفضيحة «تروبرغيت» توصل إلى نتيجة مفادها: «إن بالين قد خرقت قانون أخلاقيات الولاية الذي يحرم على مسؤولي الخدمة العامة استخدام مناصبهم للحصول على مـــــنافع أو مكاسب شخصية». تقرير ستيفان برانشفلوروقال التقرير، الذي عرف أيضا بـ«تقرير ستيفان برانشفلور» إلى المجلس التشريعي، وذلك نسبة إلى اسم المحقق الذي ترأس لجنة التحقيق: «لقد وجدت أن الحاكمة بالين قد أساءت استخدام سلطتها من خلال خرق القانون الأساسي لألاسكا رقم 39.52.110 الفقرة (a)، أي القانون المتعلق بأخلاقيات النظام التنفيذي لألاسكا». إلا أن التقرير أقر في الوقت ذاته بأن رفض مونغان إقالة ووتن من عمله لم يكن السبب الوحيد الذي حدا بالحاكمة بالين لإنهاء خدماته (مونغان)، و«إن كان من المحتمل أن يكون ذلك الرفض عاملا مساهما في الموضوع». وقال التقرير إن بالين في نهاية المطاف أقدمت، من حيث الشكل، على تلك الخطوة (إقالة مونغان) في إطار الدستور وما تبيحه لها سلطة القانون، وذلك بما أنها تملك الحق كحاكمة في توظيف وتسريح أي رئيس تنفيذي لأي دائرة أو مؤسسة عامة في الولاية. رفض طي القضيةيذكر أن المحكمة العليا في ألاسكا كانت قد رفضت طي قضية «تروبرغيت»، أي «فضيحة الشرطي» ووتن، والتي رفعت ضد بالين منذ شهر أغسطس الماضي، أي قبل أن يختارها ماكين كمرشحة لتولي منصب نائبة له في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.