«القاعدة» يعلن مسؤوليته عن هجمات «الثلاثاء الدامي» انتقاماً «لإعدام معتقلي أهل السنّة»

أعلن تنظيم «دولة العراق الإسلامية» المرتبط بتنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجمات التي شهدتها عدة مناطق بالعراق أمس الأول، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وذلك انتقاما لإعدام معتقلين. وفي بيان نشرته مواقع جهادية أمس وحمل عنوان «بيان عن غضبة الموحدين ردا على إعدام معتقلي أهل السنة» أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجمات التي شهدتها العراق أمس، ووصفها بأنها «الجرعة الأولى من الرد». وردا على تأكيد وزير العدل العراقي حسن الشمري أن الهجوم الذي تعرضت له وزارته نهاية الأسبوع الماضي وأعلن التنظيم نفسه المسؤولية عنه لن يوقف تنفيذ أحكام الإعدام، قال البيان: «ليعلم أتباعكم أنهم سيدفعون ثمن أفعالكم وتصريحاتكم، وما وصلكم الثلاثاء هو أول الغيث». بدوره، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أجهزة مخابرات لدول إقليمية لم يسمها بتفجيرات أمس الأول، متوعدا بملاحقة المطلوبين والمتهمين كرد على هذه التفجيرات رافضا دعوات التساهل مع الإرهابيين. وقال المالكي، بحسب بيان له على خلفية تفجيرات أمس الأول، أعزي أبناء الشعب العراقي في سقوط كوكبة من الشهداء الأبرياء والجرحى، ودعا الأجهزة الأمنية إلى معالجة الجرحى والعناية بذوي الشهداء. ودعا المالكي العراقيين الى الوحدة الوطنية والوقوف بحزم في وجه هذه الموجة العدوانية التي تحركها أجهزة مخابرات إقليمية، مشيرا إلى أن هذه التفجيرات لن تنال من عزيمتنا، وسيكون رد الفعل عليها بملاحقة كل المطلوبين والمتهمين ورفض دعوات التساهل مع الإرهابيين. وفي شأن عراقي آخر، ندد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بقرار حكومة بلاده تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوى 6 اشهر، ووصفه بأنه تجريف لإرادة الشعب بجرافة ديكتاتورية وقصد مبيت لارتكاب مجزرة بحق الحقوق الدستورية لا تحمد عقباها. وقال النجيفي في بيان أمس إن قرار الحكومة العراقية تأجيل الانتخابات المحلية بمحافظتي نينوى والأنبار سيئ في مقاصده وفي توقيته ومبيت في اعلانه وتنفيذه. ورأى النجيفي وهو قيادي بالقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ان الانتخاب حق كفله الدستور وليس بإمكان أي حكومة سلب هذا الحق من مصدر السلطات وهو الشعب تحت أي ظرف كان، والشعب وحده من يقرر ممارسة حقه او عدم ممارسته. ووجه النجيفي انتقادا حادا للحكومة التي يرأسها نوري المالكي التي مارست قمعا شديدا للرأي الآخر وإقصاء وتهميشا وإنكارا لشعبنا واسئثارا فرديا وحزبيا بالسلطة بعيدا عن مبدأ الشراكة الوطنية الذي بموجبه تشكلت الحكومة ووفقا له قيض لرئيس الوزراء ان يتسلم منصبه.