مقتدى الصدر: لا أمانع في زيارة الاتحاد الأوروبي وأميركا

أعرب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن عدم ممانعته في زيارة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال الصدر في مقابلة مع صحيفة «المدى» المستقلة أمس إنه لا يوجد «مانع من زيارة الاتحاد الأوروبي، بل إنني كلفت بعض الإخوة للعمل على إيجاد المقدمات لزيارة الاتحاد الأوروبي، وخصوصا في خضم المشاكل التي يقع فيها الشرق الأوسط، بل إنني أتمنى زيارة واشنطن لاسيما بعد خروج الاحتلال العلني، بيد أنني لا أريدها رسمية بمعنى أنني لا أزور الحكومة الأميركية، بل مؤسساتها وشعبها». وأضاف: «إن حوار الحضارات يجب أن يبنى على المساواة وليس التعالي والتكبر، فلعل الأمم الغربية وحضاراتها تجعل لنفسها العطاء الأكبر في الثقافة، وهذا ما جعلها تعطي ولا تأخذ وبالتالي لن ينطبق عليه الحوار أصلا، بل هي الدكتاتورية والتفردية الثقافية، فنحن وإن جاز لنا الأخذ من حضارتهم الثقافية، إلا أننا يجب أن نعطيهم أيضا من حضارتنا لكي يكون الأمر عادلا». في غضون ذلك، توالت ردود الفعل السياسية في العراق حول رفض رئيس الحكومة نوري المالكي حضور جلسة الاستجواب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للمرة الثالثة على التوالي. ونقل راديو «سوا» عن النائب عن «ائتلاف العراقية » خالد العلواني قوله «إن عدم حضور المالكي إلى البرلمان لأكثر من مرة لاستجوابه دليل على عدم احترامه ممثلي الشعب». وأوضح العلواني في بيان له أن «البرلمان هو الذي يصوت على الشخص الذي يتسلم منصب رئيس الوزراء من عدمه، وإننا حين طلبنا استضافة رئيس الوزراء في البرلمان لم يكن ذلك للهو أو التسلية، ولكن لأسباب أمنية مهمة تخص دماء أبناء الشعب العراقي». من جانبها، أعربت جبهة الحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلك عن رفضها موقف المالكي بعدم حضوره إلى جلسة مجلس النواب والخاصة باستضافته. وقال الناطق الرسمي للجبهة حيدر الملا «إن دماء العراقيين ليست رخيصة ليترفع القائد العام للقوات المسلحة عن الحضور إلى جلسات مجلس النواب والخاصة باستضافته نتيجة التدهور الأمني في عدد من محافظات العراق». وأضاف الملا في بيان له «أننا نرفض موقف المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بعدم حضوره استضافة جلسة مجلس النواب، وكان الأجدر به الحضور إلى بيت الشعب لمناقشة الملف الأمني ومحاولة إيجاد حلول ناجعة وسريعة لمعالجة الإخفاقات في إدارة هذا الملف ومحاسبة المقصرين من القادة الأمنيين والعسكريين». إلى ذلك، أفاد إحصاء رسمي بأن أكثر من 400 عراقي بينهم عسكريون قتلوا أو جرحوا في أعمال أعنف بالعراق خلال مارس الماضي. وأوضح الإحصاء الصادر عن وزارات الصحة والداخلية والدفاع العراقية ان 163 شخصا قتلوا في هجمات مسلحة خلال ‏الشهر الماضي هم 95 مدنيا و45 شرطيا و23 جنديا، فيما أصيب 256 ‏عراقيا، هم 135 مدنيا و77 شرطيا و44 جنديا.وتعد هذه الحصيلة الأكبر منذ أغسطس 2010.