محكمة يمنية تخفض حكماً بالسجن بحق جبر البنا المسؤول في القاعدة

خفضت محكمة استئناف يمنية أمس حكما بالسجن عشر سنوات بحق المسؤول في تنظيم القاعدة جبر البنا الى السجن خمس سنوات. وكان حكم على البنا الذي يحمل الجنسيتين اليمنية والاميركية، غيابيا العام الماضي بينما كان فارا، وذلك بتهمة التخطيط لاعتداء ضد منشآت نفطية في اليمن في سبتمبر 2006. وبررت المحكمة تخفيض الحكم لانه سلم نفسه للسلطات في ديسمبر 2007 و«لمتابعته جلسات محكمة الاستئناف بشكل مستمر». وجبر البنا متهم، مع باقي اعضاء مجموعة مؤلفة من 63 شخصا، بالتورط في الهجمات الانتحارية التي استهدفت المنشآت النفطية في مأرب وحضرموت في سبتمبر 2006، وقد تراوحت الاحكام الصادرة بحقه وزملائه في محكمة البداية بالسجن ما بين عامين و15 عاما. ودفع البنا امام هيئة محكمة الاستئناف ببراءته وطالب بإلغاء الحكم الصادر غيابيا من محكمة البداية. كما خفضت الحكم على المدعو «عماد شاص» من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وذلك في قضية تفجيرات المنشآت النفطية في مأرب وحضرموت. وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي - محمد الحكيمي - خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس بتأييد الحكم الابتدائي على بقية المتهمين البالغ عددهم 33 متهما.. وإعادة سجن المتهم ويدعى «جميل راشد الحيمى» مدة ثلاث سنوات بدلا من الحكم الصادر بالافراج عنه. وكانت المحكمة ايدت حكما ابتدائيا بسجن الاشخاص الـ 63 شخصا المنتمون الى تنظيم القاعدة بتهم بتفجير منشآت نفطية في محافظتي مأرب وحضرموت . وأجرى القاضي محمد الحكيمي محاكمة أعضاء المجموعة بتهمة «تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال إجرامية» من بينها مهاجمة المنشآت النفطية في مأرب وحضرموت في سبتمبر عام 2006. وكان صدر ضد المجموعة في نوفمبر 2007 أحكام بالسجن تتراوح بين عامين و15 عاما بعد أن أدانتهم المحكمة بالمشاركة في الإعداد والتحضير للهجمات الانتحارية التي استهدفت المنشآت النفطية في مأرب وحضرموت في سبتمبر من عام 2006. يشار الى أن جبر البنا (39 عاما) وهو أميركي الجنسية من أصل يمني يعده مكتب التحقيقات الفيدرالية الداعم الأساسي لخلية لاكاوانا وواحد من أخطر ستة من عناصر تلك الخلية الذين تلقوا تدريبات في معسكرات القاعدة بأفغانستان ما دفع واشنطن إلى رصد مكافأة بمبلغ 5 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تقود للقبض عليه. واعترض المتهمون على الأحكام وطالبوا ببراءتهم وأحدثوا من خلف القضبان فوضى خلال النطق بالحكم معلنين تأييدهم لزعيم القاعدة أسامة بن لادن. وكان ممثل المدعي العام وجه لأفراد المجموعة الـ63 تهمة «الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر». ونص قرار الاتهام على أن المجموعة «عقدت العزم على إحداث انفجارات بالمنشآت الحيوية ذات النفع العام وأعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة وأسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات معدينة مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وأدوات تنكرية وقاموا بالمسح والرصد للأماكن والمواقع المستهدفة». وكان المتهم البنا فر من سجن للمخابرات اليمنية مع 22 آخرين من عناصر القاعدة عبر نفق حفروه تحت الارض مطلع 2005. وسلم البنا نفسه للسلطات في ديسمبر الماضي بعد مفاوضات استمرت عدة اشهر، وبعد ذلك، ظهر فجأة في قاعة محكمة الاستئناف في اول جلسة عقدت في 23 فبراير الماضي للنظر في الاستئناف الذي قدمه.