بغداد تستعد لتسلم ملفها الأمني من القوات الأميركية

أكدت وزارة الدفاع العراقية إمكانية تسلم الملف الأمني في العاصمة بغداد من قبل القوات العراقية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية استعدادها لتسلم المسؤولية الأمنية الكاملة من القوات الأميركية في بغداد لتكون المحافظة 14 التي تتسلم ملفها الأمني بعد واسط. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري، في تصريح له امس إن الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عملية التفاوض لتسلم الملف الأمني سواء في بغداد أو في باقي المدن العراقية. وأشار العسكري إلى أن هناك توقيتات معينة لتسلم ملف العاصمة بغداد أو غيرها من المحافظات ومدى قابلية وجاهزية المؤسسات الامنية لتسلم ملفها أمنيا، مبينا ان الوزارة تجهز تقاريرها لتسليمها الى الحكومة لتحدد بعد ذلك مسألة نقل الملف الامني. وأوضح أن الحكومة العراقية أبدت رغبتها منذ بداية العام الحالي في تسلم جميع الملفات الامنية للمحافظات، مضيفا أن «العملية تسير وفق جدول خاضع للتفاوض بين الحكومة والقوات المتعددة الجنسية. الى ذلك، ذكر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاقية أمنية وصلت إلى نهايتها وعلى العراقيين حسم أمرهم بين الرفض أو القبول وطرح الاتفاقية على استفتاء شعبي. ونقل الموقع الالكتروني لهيئة الرئاسة العراقية امس عن الهاشمي القول: «لقد تقدمنا بمشروع متكامل بخصوص طرح الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي ومن حق المواطن على السياسي أن يشرح له مضامين وأبعاد الاتفاقية والأهم من ذلك أن يشرح البدائل الموجودة في حال رفض الاتفاقية لأن هذه مسألة خطيرة ينبغي تنوير الرأي العام بها». وأضاف: «لابد أن يتطلع العراقيون في حال رفضهم للاتفاقية إلى البديل اللاحق وهل هو أفضل فيما يتعلق بالسيادة وإخراج العراق من الفصل السابع وحماية الأموال العراقية في الخارج». وحذر الهاشمي «من التركيز على الجانبين الأمني والدفاعي وتجاهل الحديث عن مصير ثروات البلد في الخارج وضرورة التزام الإدارة الأميركية بإخراج العراق من الفصل السابع لأن تلك المسألة وردت باستحياء في الاتفاقية وليس فيها التزام قاطع من جانب الولايات المتحدة وقد تقدمت الحكومة العراقية بصدد تعديلها».