مدير وكالة الأمن القومي الأميركي: برامجنا أحبطت 50 محاولة إرهابية

واشنطن ـ احمد عبدالله والوكالات شن مدير وكالة الأمن القومي الاميريكي المكلفة بكل ما يتصل بالتجسس الالكتروني في بنية الاجهزة الامنية الاميركية الجنرال كيث الكسندر، حملة مكثفة بمشاركة وزارة العدل للدفاع عن اجراءات التجسس التي فضحها احد موظفيه وهو روبرت سنودن الهارب الآن في هونغ كونغ. و قال الجنرال الكسندر ان برنامج وكالته الذي كشفه سنودن «ساعد في الكشف عن 50 عملية ارهابية قيد الاعداد منذ 11 سبتمبر 2011». وانضمت وزارة العدل الى الحملة التي تهدف الى احتواء تداعيات تصريحات سنودن بتصريح من مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي هو نائب المدير شون جويس قال فيه ان محاولة لتفجير سوق الاوراق المالية في نيويورك تم احباطها في مرحلة متقدمة. وقال جويس ان الوكالة التقطت اتصالات بين «ارهابي يمني» وشخص يعيش في الولايات المتحدة وتابع «بعد ان اخضعنا اتصالات الاثنين للمراقبة تبين لنا ان هناك اعداد لنسف سوق الاوراق المالية. وامكن بهذه الطريقة اجهاض المؤامرة قبل تنفيذها بفترة وجيزة»، الا ان نائب المدير لم يحدد متى حدث ذلك او اي تفصيلات اخرى عن طبيعة المؤامرة او كيفية تنفيذها. وكان الجنرال الكسندر قال في شهادة امام اعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ان برنامج وكالته نجح في حماية ارواح الاميركيين ومواطني دول اخرى على امتداد العالم، وتابع «الخطر الذي نواجهه خطر جاد وحقيقي وقاتل. ولا يمكننا الانتظار حتى يضرب الارهابيون ثم نتحدث بعدها عن تشديد اجراءات الرقابة. ولكنني اؤكد لكل الاعضاء ان البرنامج الذي نطبقه يتسق تماما مع القانون وان قضاة متخصصين مكلفين بمتابعة كافة تفصيلاته فضلا عن ان كل اعضاء الكونغرس احيطوا علما به». في غضون ذلك، تقدمت مؤسسة «غوغل» بطلب رسمي الى المحكمة المكلفة بالاشراف على عمليات المراقبة الالكترونية بتضييق هامش المعلومات التي تضطر المؤسسة الى تقديمها عن عملائها. وقالت «غوغل» في طلبها ان المادة الاولى من الدستور الاميركي المتعلقة بحرية التعبير يجب ان تحول دون تسليم المعلومات التي تطلب منها الى الاجهزة الامنية الاميركية. وقالت المؤسسة في طلبها «لقد دفعنا دائما في اتجاه تطبيق معايير الشفافية حتى يتسنى لعملائنا ادراك المدى الذي تذهب اليه الحكومة في طلب المعلومات، ونحن نشعر اننا نحتاج الى المزيد من الشفافية. ولذلك فاننا نطلب من المحكمة ان تسمح لنا بنشر مجموع طلبات الاجهزة الامنية التي تصلنا». من جهة اخرى، قام اتحاد الحريات المدنية في نيويورك برفع دعوى قضائية أمس الاول ضد ادارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة، متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.