المجلس التأسيسي التونسي يناقش مشروع قانون العزل السياسي وسط تجاذبات حادة

بدأ النواب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي أمس مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة المعروف أيضا بقانون العزل السياسي الذي تقدمت به حركة النهضة الحاكمة وبعض القوى السياسية الموالية لها وسط تجاذبات سياسية حادة بين مؤيدين ورافضين لهذا المشروع. ويهدف مشروع القانون إلى منع جميع المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الترشح للانتخابات الرئاسية أو ممارسة أي نشاط سياسي رسمي أو تقلد أي منصب في الدولة خلال سبع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وقد خصصت جلسة الأمس برئاسة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لإبداء النواب من الحكومة والمعارضة الرأي في مقترح مشروع القانون قبل التصويت عليه بالأغلبية المطلقة أي بـ109 أصوات للمرور إلى مناقشته ومن ثم التصويت عليه لإقراره أو التخلي عنه. وقد جاءت مواقف النواب الذين تدخلوا في النقاش متباينة بين مؤدين لمشروع القرار لاسيما من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحاكمين والمتحمسين بشكل كبير لإقرار هذا القانون فيما عارضه العديد من النواب الآخرين. يذكر أن مشروع قانون العزل السياسي كان أثار منذ تقديمه إلى المجلس التأسيسي قبل بضعة أشهر جدلا واسعا في الداخل والخارج بين مؤيدين لمشروع القانون الذين يعتبرونه ضروريا لتحقيق أهداف الثورة وبين معارضين له يعتبرونه «عقابا سياسيا جماعيا مخالفا لمعاهدات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية الدولية». الى ذلك، خرجت ناشطات حركة «فيمن» الثلاث الموقوفات في تونس منذ قرابة الشهر من السجن ليل امس الأول بعد ساعات فقط على الحكم عليهن بالسجن مع وقف التنفيذ. وغادرت الناشطات وهن فرنسيتان وألمانية سجن النساء في المنوبة على متن عربة تابعة للشرطة، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس كان في المكان. وبعد توقفهن لفترة وجيزة في وزارة الداخلية لإتمام بعض الإجراءات، توجهت الناشطات إلى مطار تونس الدولي، حيث أمضين الليل قبل العودة إلى أوروبا صباح امس، بحسب محاميهم ومسؤول في الشرطة. ولم تعط أي إيضاحات حول موعد الرحلة أو الوجهات المحددة للناشطات اللواتي لم يدلين بأي تصريح للصحافيين عند خروجهن. والأربعاء أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر ويوم واحد مع وقف التنفيذ على الناشطات الثلاث، بحسب احد محاميهن سهيب البحري. وخلال جلسة الأربعاء، أعربت الناشطات عن اسفهن للمرة الأولى على التحرك اللواتي قمن عاريات الصدور في 29 مايو لدعم الناشطة التونسية امنية السبوعي الموقوفة منذ 19 مايو. إلى ذلك قال البنك المركزي التونسي امس إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ مستوى يغطي واردات 96 يوما فقط بسبب تراجع عائدات الاستثمار والسياحة وتفاقم العجز التجاري. وأضاف البنك أن الاحتياطيات بلغت مليار دينار تونسي أي ما يغطي واردات 96 يوما مقابل 100 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال محافظ البنك المركزي في وقت سابق إن المستوى المقبول هو 100 يوم من الواردات على الأقل. كان رئيس الوزراء التونسي علي العريض قال الشهر الماضي إن تونس تجري مفاوضات مع قطر بشأن وديعة للبنك المركزي التونسي «بشروط ميسرة»وفي الشهر الماضي أيضا وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق لقرض بقيمة 1.75 مليار دولار مع تونس لتخفيف المشكلات المالية التي تعاني منها منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل أكثر من عامين، وتجاهد تونس للسيطرة على التضخم المتزايد وعجز خارجي كبير وسط عدم تيقن سياسي.