الهاشمي يدعو لتشكيل حكومة عراقية على أساس المواطنة

دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي الى تشكيل حكومة انقاذ وطني بعيدا عن مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية بناء على خطة عاجلة للانقاذ وبوزراء يجري اختيارهم على اساس المواطنة. وابدى الهاشمي في مؤتمر صحافي امس الاول استعداده للتخلي عن منصبه كنائب لرئيس الجمهورية وتخلي ممثلي جبهة التوافق عن مناصبهم في الحكومة في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة. واعتبر ان معظم التحديات المطلوبة تتطلب تغييرا حقيقيا في نموذج اعتمد في العراق منذ العام 2003 ومازال ساريا حتى الان وهو نموذج المحاصصة الطائفية والقومية والدينية بل والسياسية. وقال «لابد من التحرك سريعا وفي هذا الصدد اضع امام اخواني العراقيين والساسة منهم على وجه الخصوص خطة عاجلة للإنقاذ تستلزم الخروج عاجلا من ضيق المحاصصة الى سعة الفضاء الوطني الارحب» معربا عن امله في ان تلقى مناشدته هذه صدى طيبا عند الاخرين. كما دعا الى العمل بصدق لاستقلال القضاء ودعم وحماية القضاة الشرفاء ورأى ان ملف حقوق الانسان في العراق مازال من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه «مؤسفا ومحزنا ومحرجا». وحذر الهاشمي من تحديات مقبلة على الحكومة العراقية ذكر انها ذات طابع اقتصادي. وعن موقفه من الاتفاقية الامنية قال ان ما تحقق يمكن عده على العموم انجازا طيبا يصب في صالح الشعب العراقي ويقربه من اليوم الذي يستعيد فيه كامل سيادته. من جانبها رحبت الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي امس بدعوة الهاشمي الى إعادة تشكيل الحكومة على أساس المواطنة بعيدا عن المحاصصة الطائفية أو الحزبية. وقال أحمد المسعودي المتحدث باسم الكتلة التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في أول رد فعل على تصريحات الهاشمي «إن الدعوة لتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة بكل أشكالها دعوة منطقية وعلمية ولكن هناك مشكلة تتمثل بكون الكتل السياسية لاتزال تطالب علنا بحصص في الوزارات والمؤسسات الأخرى ولابد من التخلص من هذه المطالبات كخطوة أولى نحو التغيير». ولفت المسعودي الى أن الدستور العراقي لم يشر إلى تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة «لكن الكتل السياسية المهيمنة هي التي فرضت هذا الواقع» معتبرا ان تشكيل الحكومة على أسس طائفية أو قومية أو حزبية «أمر مناف للدستور».