كينيا: القراصنة يفرجون عن ناقلة نفط يونانية

افرج قراصنة صوماليون عن ناقلة نفط يونانية كانوا استولوا عليها في اكتوبر في حين تقول واشنطن ان مواجهة اعمال القرصنة بالقوة وحدها لا تكفي. ويخشى ان يكون 3 من افراد طاقم الناقلة اليونانية قد ماتوا بحسب قول مصدر بحري كيني امس. وقال اندرو موانغورا المسؤول في برنامج المساعدة الكيني على سواحل شرق افريقيا في بيان ان «القراصنة افرجوا عن ام تي اكشن». واضاف «نخشى ان يكون ثلاثة من افراد طاقم السفينة ماتوا في ظروف لم تعرف». ولم يوضح المسؤول ما اذا كانت فدية دفعت للافراج عن ناقلة النفط. وكان قراصنة صوماليون استولوا على ناقلة النفط «ام تي اكشن» التي ترفع العلم البنمي مع افراد طاقمها العشرين في العاشر من اكتوبر في خليج عدن. ويؤكد المكتب البحري الدولي ان نحو 100 سفينة تعرضت لهجمات في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال منذ بداية العام. ومازال القراصنة الصوماليون يحتجزون 14 سفينة اجنبية على الاقل واكثر من 300 من افراد طواقمها سعيا للحصول على فديات. وبين هذه السفن سفينة شحن اوكرانيا وناقلة نفط تملكها السعودية وتنقل مليوني برميل من النفط. تردد أميركيومازال الموقف الاميركي مترددا حيال مكافحة القرصنة بعكس الاتحاد الأوروبي الذي شكل قوة عسكرية لحماية الملاحة في خليج عدن حيث ينشط القراصنة. وحذرت وزارة الدفاع الاميركية (الپنتاغون) امس الاول من ان مشكلة القرصنة البحرية في القرن الافريقي لا يمكن ان تحل باستخدام القوة وحدها بينما وزعت واشنطن في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يجيز مطاردة القراصنة حتى داخل الأراضي الصومالية. ورفض المتحدث باسم الپنتاغون براين ويتمان الافصاح عما اذا كانت القوات الاميركية مستعدة للقيام بعمل عسكري اذا اقر مجلس الامن الدولي مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن. وقال «ندرس الطريقة التي يمكن لقواتنا المسلحة ان تساهم من خلالها في حل شامل لمشكلة القرصنة، ولكن يجب النظر الى المشكلة من منظور أوسع». واضاف ويتمان «نقول منذ زمن طويل ان هذه الأنشطة تقلقنا واننا سننظر الى هذه المسألة في اطار اوسع وبالتشاور مع شركائنا في المنطقة». الا ان قائد الأسطول الخامس الأميركي قال ان سلاح البحرية الاميركي سيطارد القراصنة الذين ينشطون قبالة السواحل الصومالية اذا توصلت الاسرة الدولية الى اتفاق حول اعتقال هؤلاء القراصنة ومحاكمتهم كمجرمين. وقال الادميرال بيل غورتني «لا احتاج الى اي سلطة لتحركات ضد القراصنة ولدي كل ما احتاج اليه». لكنه اعترف بانه دون اطار قضائي لمحاكمة القراصنة لا تملك البحرية خيارات اخرى غير اطلاق سراح الذين تعتقلهم. ويهدف مشروع القرار الاميركي الى السماح مؤقتا للدول التي تشارك في عملية مكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية «باتخاذ كل الاجراءات اللازمة على اراضي الصومال وفي مجالها الجوي لمنع تحرك الذين يستخدمون اراضي هذا البلد للتحضير لاعمال القرصنة البحرية او تسهيلها او تنفيذها». وقال ويتمان ان «هناك شقا عسكريا لكن القضية التي يجب علينا معالجتها تتطلب معالجة اوسع وبالوسائل الديبلوماسية». ويدعو مشروع القرار الدول والمنظمات الاقليمية الى وضع «آلية تعاون دولي» من اجل «تنسيق جهودها في مكافحة القرصنة البحرية بجميع اشكالها». وعبرت المجموعة الناشطة «المركز الصومالي للدفاع عن العدالة» (صومالي جاستيس ادفوكيسي سنتر) عن «قلقها العميق» من نقل المطاردة الى الاراضي الصومالية، معتبرة ان مشروع القرار «جهد غير مجد» نظرا لسيطرة زعماء الحرب والميليشيات المتطرفة على هذا البلد. وقال مدير المجموعة عمر جمال «لا اجد الامر غريبا فحسب بل غير قانوني ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي». إخفاق أمميفي غضون ذلك اخفقت الامم المتحدة في تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في الصومال وهو الامر الذي يقول ديبلوماسيون انه يعني ان الصومال قد يترك وحيدا للاعتناء بنفسه. وفي تقرير لمجلس الامن الدولي الشهر الماضي اوضح بان كي مون الامين العام للامم المتحدة ان نوع القوة التي ستكون مطلوبة للصومال تتجاوز امكانيات قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والتي ترسل بشكل نمطي لمراقبة اتفاقية قائمة للسلام وليس لسحق تمرد. واضاف مون ان قوة الاستقرار المبدئية ستحتاج الى نحو لواءين اي نحو عشرة آلاف جندي ولابد ان تكون «مؤهلة بشكل كبير وتدعم نفسها، وتملك القدرة بشكل كامل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات المعادية». وابلغ ديبلوماسيون بالمجلس رويترز ان مسؤولي الامم المتحدة يضغطون على دول لقيادة او الاشتراك في «ائتلاف التطوع» الدولي ولكن لا توجد حتى الآن اي دولة مستعدة لتقديم قوات. واضافوا ان كي مون كان يأمل اقناع تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي والتي تملك قوات مسلحة قوية بالاضافة الى انها دولة اغلبها من المسلمين مثل الصومال بقيادة القوة، ولكن انقرة رفضت. وقال ديبلوماسي لرويترز ان «دولة عرضت توفير جسور جوية ودعم لوجستي وتمويل»، وامتنع الديبلوماسي عن تحديد اسم هذه الدولة ولكن اخرين قالوا انها الولايات المتحدة. واضاف «لا أحد يريد الذهاب الى الصومال، انه محفوف بالمخاطر بشكل كبير».