الحكومة تسمي خوري أول سفير لبناني لدى سورية

بيروت ـ عمر حبنجر حال انعدام التفاهم بين طرفي الحكومة اللبنانية دون استكمال تعيين الاعضاء الخمسة الباقين في المجلس الدستوري من جانب مجلس الوزراء. وقد ادرك الرئيس ميشال سليمان ذلك قبل الجلسة، نتيجة ردود الفعل على انتخاب الخمسة الاعضاء في مجلس النواب الذين جاء اربعة منهم من خط قوى 14 آذار، فاتفق مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على تأجيل هذا الموضوع الى جلسة اخرى، لانه لا يريد المزيد من التعكير للاجواء السياسية عشية انعقاد الجلسة الحوارية الثالثة في القصر الجمهوري يوم غد الاثنين، الا ان عملية التصعيد السياسي بوجه الحكومة امتدت لتؤدي الى عرقلة مشروع يتعلق بشركة «سوليدير». وزراء متغيبونالجلسة انعقدت برئاسة الرئيس ميشال سليمان وبحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، والوزراء باستثناء الوزراء المتغيبين: وهم إلياس المر، ماريو عون، ابراهيم النجار ومحمد الصفدي الذي برر غيابه بالاحتجاج على الآلية التي اعتمدت في التعيينات الادارية. وناقشت الجلسة 37 بندا، وسبقتها خلوة لنصف ساعة بين الرئيسين سليمان والسنيورة، تقرر فيها سحب بند تعيين خمسة اعضاء في المجلس المذكور، بغياب التوافق السياسي، بعد اصرار المعارضة على المناصفة في التعيينات، الامر الذي رفضته الاكثرية التي اصرت على ان يكون معيار الاختيار لعضوية هذا المجلس العلم والاستقامة وحرية الضمير وليس المحسوبية على هذا الاتجاه السياسي او ذاك. لكن «المعارضة» اعتبرت ان الموالاة ضربت التوافق لدى انتخاب الاعضاء الخمسة الآخرين في جلسة مجلس النواب الاخيرة، حيث فاز بالانتخاب اربعة من اصل الخمسة، محسوبون سياسيا على 14 آذار ولو كانوا يعتبرون انفسهم مستقلين. السفير خوريووضع مجلس الوزراء في اجتماعه حدا للتكهنات بالسفير اللبناني في سورية وعين السفير في قبرص ميشال خوري كأول سفير للبنان في سورية، الا ان مثل هذا القرار لن يعلن بالاسم، لعدم جواز ذلك قبل الحصول على الموافقة السورية على اسم السفير المعين، بحسب الاصول الديبلوماسية. كما قال وزير الإعلام طارق متري. رئيس المجلس القضائيكما عين مجلس الوزراء القاضي غالب غانم رئيسا لمجلس القضاء الاعلى والقاضي شكري صادر رئيسا لمجلس شورى الدولة خلفا للقاضي غانم ومن البنود الخلافية التي ناقشها مجلس الوزراء، وركز عليها وزراء المعارضة، مشروع تعديل المخطط التوجيهي لـ «سوليدير» الذي يسمح للشركة بتعديل نظام عامل الاستمرار واعادة ضم وفرز للمناطق المصنفة، وهو ما عارضه وزراء المعارضة لانه يؤمن لسوليدير ارباحا تصل الى مليار ونصف المليار دولار على حساب خزينة الدولة. كما عرض المجلس لمشروع يقترح رفع عدد اعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان من ثلاثة الى ستة. وكان الرئيس سليمان اكد امام زواره قبيل انعقاد مجلس الوزراء، ان الحكومة ومجلس النواب ماضيان في تشكيل الهيئات التي نص عليها قانون الانتخاب من مجلس دستوري وهيئة الاشراف على الحملات الانتخابية، مطالبا الجميع بالاقدام على الانتخابات بروح الوطنية التي ترعى مصلحة الوطن. عون: سيّسوا «الدستوري»من جهته، العماد ميشال عون، رئيس تكتل الاصلاح والتغيير اعتبر ان المجلس الدستوري سيّس قبل انتخابه. وقال أمام وفد جامعي انه تم الاتفاق على اسماء معينة، لكن عند التصويت، جاءت النتيجة خلافا لما هو متفق عليه. وسأل عون: هل هؤلاء النواب يستحقون ثقتنا، وهم الذين اطاحوا بالتفاهم؟ وقال ان المجتمع لا يبني على خدمة او كذبة. واضاف عون: يخيفوننا من بعضنا أو من جيراننا ويثيرون خوفنا من اماكن لا يجب ان يكون فيها خوف، ونقول لهم اننا نريد استراتيجية دفاعية ليدافع الشعب عن نفسه، والرصاص ضد العدو المحتل، وليس ضد المقاومة. ودعا الى استمرارية الحذر من اسرائيل والى استمرارية الاستعداد للمواجهة، لكن هم يخوفوننا من أعداء آخرين، وهاجم العماد عون القضاء مجددا وخصوصا محكمة المطبوعات التي قال انها تحمي الشر في المجتمع. وقال تعليقا على التعيينات القضائية: المهم ان يعود القضاء الى العمل ولا نريد سائقين فقط، على حد تعبيره. التصويت عمل ديموقراطيفي غضون ذلك قال وزير التنمية الادارية ان هناك جهات لا تريد للدولة ان تقوم حتى تستولي على دورها. وشدد الوزير ابراهيم شمس الدين على ان الكلام عن تعديل الطائف لا يثير الطمأنينة لانه يطرح بفترة غليان وهذا ما يؤدي الى زيادة الامور تعقيدا. واعتبر ان التصويت في مجلس الوزراء او من مجلس النواب من آليات العمل الديموقراطي خاصة في لبنان، وانا قلق، لانني ارى أن هناك تجنبا للتصويت.. ان شعار التوافق، قد يكون شعار حق قد يراد به باطل. رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، دعا بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ د.محمد رشيد قباني الى اختيار الاعضاء الخمسة الباقين في المجلس الدستوري على قاعدة الكفاءة المطلقة وبعيدا عن المحاصصة املا في طي السجال حول هذا الموضوع لانه يقوض هيبة المجلس الدستوري. تغطية خاصة في ملف ( PDF )