تونس: الحكومة تصنف «أنصار الشريعة» كجماعة إرهابية

     أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض ان الحركة السلفية الجهادية الرئيسية في البلاد «انصار الشريعة» مسؤولة عن اغتيال معارضين اثنين وهجمات ضد القوات التونسية. واعلن العريض في مؤتمر صحافي امس عن «ضلوع تنظيم انصار الشريعة في العمليات الارهابية في تونس وفي عمليات اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي». واكد تصنيف «تنظيم انصار الشريعة كتنظيم ارهابي». وقال العريض خلال ندوة صحفية امس «أثبتت التحقيقات أن تنظيم أنصار الشريعة متورط في الاغتيالات لعدد من الرموز السياسية على غرار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكان ينوي اغتيال المزيد فضلا عن تورطه في حادثة الجنود في الشعانبي واعتدائه على أعوان الأمن». واتهم العريض التنظيم بانه «متورط في تجميع الاسلحة وتخزينها بهدف التخطيط للانقضاض على السلطة»، مشيرا إلى أن هيكليته تنقسم إلى جزئين «جزء مدني مهمته جمع المعلومات وجزء عسكري مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينها». وقال العريض إن هذا القرار تم اتخاذه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية بناء على قرائن ودلائل ملموسة، وان قرار تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي «جاء بسبب الأعمال الإرهابية ». وأضاف أن هذا القرار "هو الذي سيتم على أساسه معاملة هذا التنظيم من قبل الأمن والجيش. من جهة اخرى، أفاد مصدر أمني تونسي بأن سيف الله بن حسين الملقب أبو عياض، زعيم « أنصار الشريعة» تمكن من الفرار إلى خارج البلاد. وقال المدير العام السابق لجهاز الاستعلامات محرز الزواري في تصريح لصحيفة «آخر خبر» نشرته امس إن «معطيات استخباراتية تفيد بأن ابو عياض زعيم أنصار الشريعة قد فر خارج تونس». وأوضح المسؤول أن قوات أمنية خاصة نفذت ما لا يقل عن 20 عملية مداهمة سعيا للقبض على أبو عياض. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر قرارا محليا ودوليا بتعقب أبو عياض بعد أن أفادت التحقيقات بصلته بحادثة اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد والعمليات الإرهابية ضد الجيش في جبل الشعانبي غرب تونس، على الحدود الجزائرية.