كاميرون يحذر من «قفزة في المجهول» إذا اختارت اسكتلندا الاستقلال العام المقبل

حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس من فوز الـ«نعم» في الاستفتاء المقرر اجراؤه في 18سبتمبر 2014 حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، واصفا خيار الانفصال بـ «القفزة في المجهول». وقال كاميرون في بيان انه «في غضون عام سيقوم سكان اسكتلندا بخيار قد يغير بلدهم بشكل جذري والى الابد. ان مستقبل اسكتلندا هو بين ايدي الاسكتلنديين». واضاف ان «18 سبتمبر 2014 هو موعد اسكتلندا مع مصيرها. يومها يكون قد حان وقت الاختيار: إما ما هو افضل لاسكتلندا وافضل للمملكة المتحدة واما قفزة في المجهول». وتابع «آمل بشدة ان تختار اسكتلندا البقاء في كنف المملكة المتحدة»، معتبرا ان «ما لدينا يعمل، ويعمل جيدا. معا نجحنا في الكثير من الامور. نحن عائلة امم في كنف مملكة متحدة. الوقت لم يحن لتقليص هذه العلاقة الى علاقة ابناء عم من الجيل الثاني». وكان رئيس الوزراء الاسكتلندي اليكس سالموند اعلن في مارس المنصرم ان الاسكتلنديين سيصوتون في 18 سبتمبر 2014 في استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة. والسؤال المطروح على الناخبين في المنطقة البريطانية التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، سيكون «هل ينبغي ان تكون اسكتلندا دولة مسقلة؟». وكانت الاحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا - حزب المحافظين وحزب الديموقراطيين الاحرار وحزب العمال - اعلنت رفضها استقلال اسكتلندا. وبحسب آخر الاستطلاعات، فان ثلث الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال بعد اكثر من 300 سنة من الانضمام للتاج البريطاني. وكان سالموند رفض تحذيرات لندن بشأن المخاطر الاقتصادية التي ستواجهها اسكتلندا في حال استقلالها، مؤكدا لوكالة فرانس برس ان الاقليم يجذب المستثمرين اكثر فاكثر ولن يلقى صعوبة في تحقيق الازدهار خارج المملكة المتحدة. ويعتبر خبراء ان هذا الاقتصاد يعتمد كثيرا على موارد المحروقات التي هي في طريق النضوب ويحذرون من ان الدولة التي قد تنشأ ستواجه دينا عاما مرتفعا. وقد حذر وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن مؤخرا ان على اسكتلندا في حال استقلالها ان تتخلى عن جزء كبير من سيادتها في المجال الاقتصادي ان ارادت الاحتفاظ بالجنيه في اطار وحدة نقدية. واعتبر ايضا ان التشكيك في مستقبل اسكتلندا يتسبب في هروب المستثمرين. وقد سجل اجمالي الناتج المحلي في اسكتلندا في الربع الاخير من العام 2012 نموا بنسبة 0.5% فيما تراجع الاقتصاد البريطاني باكمله بنسبة 0.3%. ..ونواب بريطانيون يحذّرون من خطط تقليص جيش بلادهم حذر نواب بريطانيون من الخطط التي اعتمدتها حكومتهم الائتلافية لتخفيض عدد جيش بلادهم وحل كتائب المشاة النظامية لسد العجز في ميزانية الدفاع، ودعوها إلى وضع الجيش على رأس أولوياتها المالية. وقالت صحيفة صنداي تلغراف امس ان 25 نائبا من حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وجهوا رسالة إلى وزير الدفاع، فيليب هاموند، طالبوه فيها بوقف تنفيذ الخطط التي اعتمدتها الحكومة الائتلافية لحل كتائب المشاة النظامية والاستعاضة عنها بقوات الاحتياط. وأضافت أن النواب المحافظين أكدوا في رسالتهم أن خطط الاستغناء عن كتائب المشاة لن تؤدي إلى توفير المال كما تتوقع الحكومة الاتئلافية، وحذروا أيضا من أن أهداف هذه الخطط مالية بحتة وليست إستراتيجية وستنطوي عليها مخاطر عالية في عالم غير مستقر على نحو متزايد. وأشارت إلى أن النائب جون بارون، الضابط السابق في الجيش البريطاني، أكد أن مجموعة النواب التي يقودها تضم وزراء سابقين، وترى أن خطوة وزير الدفاع هاموند ستؤدي إلى إحداث فجوة كبيرة في قدرات القوات المسلحة البريطانية في حال تم تسريح 20 ألف جندي يتمتعون بخبرات قتالية عالية. ونسبت الصحيفة إلى النائب بارون قوله إن هاموند يريد استبدال هؤلاء الجنود بقوات غير مختبرة من جيش الاحتياط، وبدافع خفض التكاليف ومن دون أي اعتبار للتحديات التي ستواجهها القوات المسلحة البريطانية في المستقبل. كما نقلت عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن عملية اعادة هيكلة الجيش تجري على قدم وساق للتأكد من أن قواتنا المسلحة تعمل بموجب الميزانية المتاحة، بسبب العجز الكبير الذي خلفته حكومة حزب العمال السابقة في ميزانية الدفاع. وكان وزير الدفاع البريطاني أعلن العام الماضي عن خطط لمضاعفة حجم جيش الاحتياط من 15 إلى 30 ألف جندي لسد الفجوة الناجمة عن خطوات حكومته الائتلافية لتخفيض عدد الجيش النظامي من 102 إلى 82 ألف جندي.