تأثير محدود لفوز الديمقراطيين على سياستنا في العراق

واشنطن ـ أحمد عبدالله ثمة اسئلة كثيرة حول السياسة المقبلة لواشنطن ازاء العراق بعد انتخابات الكونغرس النصفية الاخيرة، وعند وضع هذه الاسئلة امام وارين بريشتاين الباحث الرئيسي في ابحاث الشرق الاوسط بالمركز الوطني الاميركي للدراسات الاستراتيجية والامنية فان الاجابات توضح الكثير في اغلب الاحيان ولكنها تضيف علامات استفهام اخرى في بعضها. وبريشتاين له تاريخ طويل من الخدمة في اجهزة الحكومة الاميركية، اذ سبق ان عمل في وزارة الدفاع في مطلع الثمانينيات ثم انتقل منها الى مجلس الامن القومي، ثم ترك الحكومة عام 1992 ليعمل في المحاماة والاستشارات القانونية والسياسية، ثم عاد مرة اخرى عام 2001 ليعمل لفترة وجيزة مستشاراً لوزارة الامن الوطني وترك الوزارة عام 2003 ليبدأ العمل في المجال الاكاديمي بالاضافة الى استمراره في ميدان القانون. وبالاضافة الى القانون فانه مجاز في العلوم السياسية، حيث حصل على دبلوم خاص تأسس على دراسة العلاقات الاوروبية بالشرق الاوسط في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد دار الحوار التالي معه حول قضية السياسة الاميركية المتوقعة تجاه العراق. حصل الديموقراطيون على الاغلبية في مجلس النواب كيف سيؤثر ذلك على سياسة ادارة الرئيس بوش في العراق؟ اعتقد ان الادارة كانت قد بدأت تراجع سياستها قبل انتخابات الكونغرس الاخيرة، فقد بات واضحا ان التكتيكات المتبعة لا تحقق نتيجة وان الاستراتيجية التي حددها الرئيس بوش غير قابلة تقريباً للتحقيق. اي استراتيجية؟ استراتيجية تحويل العراق الى واحة للديموقراطية ومن ثم الى اداة لتغيير الاوضاع في الشرق الاوسط بهدف جعلها اكثر انفتاحاً وعصرية من حيث نظمها السياسية واوضاعها الاجتماعية بالتالي، وكان النصر من حيث التعريف في هذه المهمة هو انجاز ذلك. فضلا عن ذلك فان الادارة كانت تأمل ان يعاد بناء العراق بعد الحرب وان يتمكن من تحقيق نهضة اقتصادية هائلة تجعله مثلا امام شعوب الشرق الاوسط على مدى ما يمكن تحقيقه من اقامة نظام سياسي ديموقراطي. وهناك دلائل كثيرة على ان الرئيس بدأ يبحث عن استراتيجيات بديلة قبل الانتخابات. من ذلك اجتماعه باعضاء لجنة بيكر ـ هاملتون، ولقاؤه بوزير الخارجية الاسبق ورئيس اللجنة عدة مرات على انفراد، وارساله لمستشار الامن القومي ستيفن هادلي ومدير المخابرات الوطنية جون نيجروبونتي الى بغداد قبل الانتخابات، ثم ما قاله في مقابلة اذيعت قبل الانتخابات من انه «لو تبين في اي امر من الامور ان هناك اسلوباً خاطئاً فان من الضروري تغييره». وفي كل الاحوال فاننا نقف امام لحظة زادت فيها العوامل الداعية لاجراء مراجعة شاملة لتناولنا لقضية العراق عاملاً جديدا هو نجاح الديموقراطيين في الفوز بأغلبية مقاعد الكونغرس بمجلسيه. وسيؤدي هذا كله لتغيير الاسلوب والهدف في نهاية المطاف. الا ان الاغلبية الديموقراطية الجديدة في الكونغرس لا تكفي وحدها لاحداث هذا التغيير. لماذا؟ لان السلطة التنفيذية هي التي تحدد السياسة الخارجية. الكونغرس لا علاقة له بهذا الامر طبقاً للدستور. ولا يعني ذلك ان الديموقراطيين في الكونغرس لن يستطيعوا التأثير من ابواب خلفية على مواقف الادارة، ولكنهم لا يملكون الكلمة الاخيرة. أي أبواب خلفية؟ الكونغرس هو المسؤول عن صرف الاموال للسلطة التنفيذية كي تنفذ سياساتها، ومن المستحيل أن يرفض الاعضاء مواصلة دعم قواتنا وهي في الميدان، ان ذلك يعد انتحارا سياسيا لأي عضو يعلن رفضه طلب تمويل القوات، الا ان بوسع الديموقراطيين رفض تمويل اقامة قواعد كبيرة ورفض صرف اعتمادات شركات التعاقد الخاص التي تتولى مهام حساسة في العراق، وهي شركات خاصة تعاقد معها الپنتاغون. فضلا عن ذلك فإن بوسع الكونغرس بدء تحقيقات وجلسات استماع تحرم الادارة من أي هامش لحرية الحركة. لقد قال عضو مجلس النواب الديموقراطي تشارلز رانجل (نيويورك) قبل أن يحصل حزبه على الاغلبية انه يريد بدء تحقيق واسع النطاق في الكيفية التي انفقت بها الاعتمادات التي خصصها الكونغرس للحرب، وانه لا يفهم كيف يمكن الاستمرار اذا لم يكن هناك مال كاف لذلك؟.. ورانجل أصبح الآن رئيس لجنة الاساليب والوسائل ـ أي لجنة البحث في طلبات الانفاق التي تقدمها الادارة ـ مما يمنحه قدرة أكبر على التأثير. يتبع...