أوباما: الأسابيع الأخيرة ألحقت باقتصادنا ضرراً من دون أي مقابل

 حث الرئيس الأميركي باراك أوباما اول من امس خصومه على وقف اللجوء إلى أزمات تضر بالولايات المتحدة، داعيا الكونغرس الى التفاهم حول موازنة على المدى الطويل وإصلاح الهجرة. وقال أوباما في كلمة وجهها من البيت الابيض ان «سوء الأداء السياسي يشجع أعداءنا ويضعف أصدقاءنا». واعتبر الرئيس الأميركي انه لا يوجد «أي رابح» على اثر الأزمة السياسية حول الموازنة والمديونية التي أصابت الدولة الفيدرالية بالشلل طيلة أكثر من أسبوعين. وغداة الاتفاق في الكونغرس الذي أبعد مؤقتا شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد، دعا الرئيس الديموقراطي إلى وقف الصراعات والتصويت على موازنة على المدى البعيد لإعطاء المزيد من «الثقة» للمتعاملين الاقتصاديين. لكن شلل الإدارات الفيدرالية الأميركية سيترك تداعيات على الاقتصاد. وبحسب وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإن الشلل سيكلف النمو الاقتصادي الأميركي 0.6 نقطة مئوية في الربع الأخير من العام، أي ما يعادل خسارة 24 مليار دولار من الثروة المنتجة. وقال الرئيس الأميركي ايضا بعد 16 يوما من شلل الدولة الفيدرالية «لنكن واضحين، لا يوجد اي رابح هنا. الأسابيع الأخيرة ألحقت باقتصادنا ضررا من دون أي مقابل». وأضاف أوباما: «لا يوجد شيء على الأرجح يضر باقتصادنا ومصداقيتنا في العالم سوى المشهد الذي عشناه في الأسابيع الأخيرة». وطلب أوباما من خصومه التخلي عن «إستراتيجية الأوضاع الحرجة» التي تهدد الاقتصاد وتزعزع ثقة الأميركيين في حكومتهم، كما قال. وبشكل أكثر تحديدا، طلب أوباما من النواب الجمهوريين في مجلس النواب ان ينكبوا على إصلاح قانون الهجرة الذي تبناه هذا الصيف مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، كما تطرق أيضا إلى ضرورة تبني قانون حول الزراعة، وهو مجمد أيضا. وأقر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب على التوالي مساء الأربعاء وبغالبية واسعة قانون التسوية الذي أعلن عنه قبل بضع ساعات بعد مفاوضات مكثفة وأسابيع من الخلافات النيابية. وتسمح هذه التسوية للخزانة بالاقتراض حتى السابع من فبراير وتتيح تمويل الدولة الفيدرالية حتى 15 يناير. كما طلب من جميع الموظفين الفيدراليين الذين وضعوا في إجازة من دون راتب منذ 16 يوما بسبب أزمة الميزانية، العودة الى العمل اعتبارا من أول أمس. وستدفع لهم رواتبهم مع مفعول رجعي، لكن هذه التسوية تبقى مؤقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الفريقين للتوفيق بين مواقفهما بشأن الميزانية. وستدعى لجنة من المجلسين لتضع قبل 13 ديسمبر أطر ميزانية للأشهر المتبقية من العام 2014، إلا أن أعضاء الكونغرس المنقسمين بين ديمقراطيين وجمهوريين أبدوا حتى الآن عجزهم عن إيجاد أرضية تفاهم. وبعد قرابة عام على إعادة انتخابه، تبقى الحصيلة التشريعية للرئيس الأميركي هزيلة بسبب عدم تعاون الجمهوريين. وهؤلاء الذين اصيبوا بنكسة كبيرة مع رئيس مجلس النواب جون باينر الذي طالب خلال أسابيع السلطة التنفيذية بتقديم تنازلات، خاصة بشأن النفقات الاجتماعية قبل أي تصويت على الميزانية، لا يزالون مناهضين لأي زيادة على الضرائب سواء عبر زيادة السحوبات من الأكثر يسرا أو إلغاء الملاذات الضريبية. وقد جمد المحافظون في الأشهر الاخيرة كل الاعمال التشريعية المهمة لأوباما اي اصلاح قانون الضريبة او وضع اطار صارم لحركة نقل الأسلحة النارية.