وزارة المالية: قانون جديد للتأمينات يمنح مزايا إضافية للعاملين بالخارج

ليلى نور اكد مستشار وزير المالية للتأمينات والمعاشات د.محمد معيط ان الفترة القادمة ستشهد منح مزايا تأمينية جديدة للمصريين العاملين بالخارج الذين يشتركون في نظام التأمينات، وقال معيط ان القانون الجديد للتأمينات الذي سيعرض على مجلسي الشعب والشوري قريبا سيعمل على زيادة المعاشات التي يحصل عليها العاملون في الخارج المشتركين بالتأمينات من خلال ايجاد علاقة قوية بين قيمة الاشتراكات التي يسددونها طوال مدة اشتراكهم والمزايا المالية التي يحصلون عليها عقب الاحالة للمعاش. واوضح معيط ان نظام التأمينات الحالي للعاملين في الخارج يظلم هؤلاء المشتركين ولا يمنحهم مزايا مالية تتفق مع الاشتراكات التي سددوها طوال فترة عملهم بالخارج بسبب المعادلة الاكتوارية التي يتم حساب المعاش المستحق لهم على اساسها والتي تعتمد على مجموع ضرب قيمة الاشتراك الشهري في عدد السنوات التي اشترك فيها العامل بالخارج في التأمينات مع ضرب المجموع في 45/1، واضاف معيط ان هناك حالات صارخة للظلم الذي تعرض له بعض العاملين في الخارج في نظام التأمينات مثل احد المواطنين الذي اشتكى له من حصوله على معاش مائة جنيه شهريا رغم اشتراكه في النظام سنوات طويلة، وقال ان القانون الحالي للتأمينات لا يسمح بزيادة المعاشات للمصريين العاملين في الخارج في حالة تعرضهم للظلم بسبب التزامه قانونا بالمعادلة الاكتوارية الحالية، وشدد معيط على ان القانون الجديد سيعالج كل مظاهر الظلم التي يتعرض لها العاملون في الخارج حيث سيتم خفض نسبة اشتراكهم العالية والتي تبلغ 22.5% يتم سدادها بالعملة الصعبة خاصة بعد ان ادت هذه النسبة العالية للاشتراكات الى عدم زيادة المشتركين في نظام التأمينات على العاملين بالخارج عن مائة مشترك خلال 21 عاما حيث كان عدد العاملين بالخارج المؤمن عليهم 29 الفا و400 مؤمن عليه عام 1987، وزاد الى 29 الفا و500 مؤمن عليه عام 2008. المعاشات الاستثنائيةعلى صعيد متصل اكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للقطاعين العام والخاص محمد طلعت لـ «شؤون مصرية» ان وزير المالية د.يوسف غالي اقر تعديل لائحة المعاشات الاستثنائية بصفة عامة مع زيادة المبالغ المقررة للحالات المرضية تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات الاجتماعية بما يتناسب وظروف كل حالة على حدة. واكد طلعت ان هناك معاشا استثنائيا لاصحاب الظروف الاجتماعية الحرجة الذين يقل معاشهم عن مائة جنيه حيث يحصل رب الاسرة على معاش لاولاده في مراحل التعليم بقيمة 30 جنيها شهريا، واوضح ان قواعد منح المعاشات الاستثنائية تسري على العاملين في القطاعين العام والحكومي والمستحقين عنهم، كما يمكن ان تسري في الخاص بشرط ان يكون لهم مدد عمل سابقة في الحكومة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات حتى يمكن الاستفادة من المعاش الاستثنائي. واشار الى قائمة الامراض التي يمنح المصاب بها من ذوي المعاشات معاشا استثنائيا وتضم 32 مرضا ابرزها ضعف العضلات بالاطراف بأنواعها والجلطات والقصور الذهني وضيق القناة العصبية والذئبة الحمراء المصحوبة بتأكل المفاصل، والتليف الكبدي وفيروس C والقصور الذهني واستئصال احدى الكليتين وبتر كف اليد والاصابع والانزلاق الغضروفي المصحوب بضعف الاطراف والسلسل البولي والتشوهات العظمية بالاطراف وحساسية الصدر والفشل الربوي ومضاعفات السكر وحالات شلل الاطفال والانفصال الشبكي. على جانب آخر اكد رئيس الصندوق ان وزارة المالية حريصة على ضمان الحقوق التأمينية للعاملين واسرهم، مشيرا الى ان هناك زيادات سنوية تطرأ على الاجور حيث ترتفع قيمتها بسبب اضافة العلاوة الدورية الى الاجور الاساسية والتي تتحدد بواقع 7% من الاجر الاساسي لكل عامل والذي يحسب على اساسه اشتراكه التأميني، وهو ما يستدعي اجراء تعديل بشكل سنوي على قيمة الاشتراك التأميني الشهري للعاملين بالقطاعين الخاص والعام ايضا. واكد طلعت ان المالية اعدت خطة لرفع الوعي التأميني لدى اصحاب الاعمال والعاملين في القطاع الخاص تهدف إلى التأكد من التزامهم بالتأمين على انفسهم وعلى جميع العاملين لديهم بالأجور الحقيقية وعرض مزايا مشروع التأمين الموحد الجديد الذي من المقرر مناقشته في مجلس الشعب قريبا. وأوضح ان ابرز ملامح المشروع الإبقاء على جميع المزايا التأمينية بقوانين التأمينات الحالية حيث ينص مشروع القانون على استمرار مبدأ توريث المعاشات وصرف تعويضات للمؤمن عليهم في حالات الاصابة اثناء العمل وما قد ينتج عنها من عجز كلي او جزئي، وكذلك تخفيض نسب الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وصاحب العمل بما يواكب المعدلات العالمية مع ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة وذلك من خلال آلية تقوم بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الاساسي يتناسب عكسيا مع قيمة المعاش المنخفض على ان تتحمل الخزانة العامة تلك التكلفة مع ضمان جميع ارصدة المؤمن عليهم في الحسابات الشخصية بعنصريها الاعتباري والمالي والتي سيتم انشاؤها في ظل القانون الجديد، وضمان حد ادنى لمعدل العائد على الحسابات الشخصية لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم، واشار الى ان مشروع القانون يقضي بأحقية المؤمن عليه الذي حدثت له اصابة عمل في الحصول على تعويض آخر خلال فترة تخلفه عن العمل بسبب الاصابة يعادل اجره المسدد عنه الاشتراك ومصاريف الانتقال من محل الاقامة الى مكان العلاج، والحصول على معاش للإصابة او تعويض عن نسبة العجز التي لحقت به وذلك في ضوء نسبة العجز المستديم عن اصابة العمل. الخضوع لمظلة التأمينويسمح المشروع للعمالة غير الخاضعة لأي مظلة تأمينية بالدخول في مظلة التأمين الاجتماعي وفقا لهذا المشروع مع ايجاد حوافز لجذب العمالة وذلك عن طريق مساهمة الحكومة بنسبة من اجمالي اي اشتراكات تقوم تلك الفئات بإيداعها بحساباتها الشخصية، وايضا عن طريق ضمان معاشين لتلك الفئات في حالة الوفاة قبل بلوغ السن وهما معاش اساسي ومعاش محول وذلك بالتوازي مع العمل على تطوير البنية التحتية للنظام الحالي وتطوير نظم المعلومات وتبسيط الاجراءات والقوانين الحالية على اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لضمان فاعلية اكثر للنظام وايضا عن طريق الزيادات المستمرة للمعاشات. من جهة اخرى، افتتح مساعد وزير الصحة والسكان للتأمين الصحي د.سعيد راتب موقع اللجان الطبية على شبكة الانترنت ويتضمن بوابات لكل خدمات اللجان الطبية من دخول خدمة او عجز او اصابات عمل او اجازات، كما يتضمن الموقع بوابة للحجز بها خيارات الحجز بالهاتف او الايميل او الكترونيا على الانترنت، ويتضمن الموقع جميع عناوين اللجان بالمحافظات والتلفونات والبريد الالكتروني لكل لجنة والنشرات والتعليمات باللجان الطبية والموقع هو www.legan-hio.org. صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )