جلسة «تاريخية» أقرت المحكمة الدولية بغياب الوزراء الستة

بيروت ــ عمر حبنجراقرت الحكومة اللبنانية في اجتماع استثنائي لها امس، مسودة المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وتم اقرار المسودة باجماع الوزراء السبعة عشر، وفي غياب وزراء امل وحزب الله المستقيلين وعددهم خمسة، اضافة الى الوزير المحسوب على رئيس الجمهورية يعقوب الصراف الذي استقال امس، فضلا عن الوزير حسن السبع المستقيل منذ فبراير الماضي، وارسلت توا الى الامانة العامة للامم المتحدة. الرئيس السنيورة وصف اجتماع مجلس الوزراء امس بالاجتماع التاريخي لحكومة الاستقلال الثاني، وقال: لقد وافقنا باجماع الحاضرين على مسودة مشروع المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي وذلك رفضا وتصديا لمحاولة اغتيال لبنان وخنق طموحه في الحياة الكريمة والآمنة. واضاف: اننا بهذا القرار انما نقول للمجرمين اننا اصحاب حق ولن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت الصعوبات والعثرات، وهدفنا كل هدفنا هو تحقيق العدالة، ولا شيء غير العدالة، لأنه بغير العدالة ومعرفة الحق لن يهدأ للبنانيين بال، ولا يمكن ان نحمي نظامنا الديموقراطي وحرية العمل السياسي والحريات لجميع اللبنانيين الآن وفي المستقبل من دون العدالة. وقال: ان الشعب اللبناني الذي حمل العلم اللبناني علم الحرية والوحدة الوطنية في جميع الساحات، وجميع المؤسسات الدستورية وفي الحوار الوطني انما حملنا واجب ان نكون على قدر المسؤولية الوطنية. وتابع ان الحكومة اللبنانية بقرارها اليوم تكون قد وفت بوعدها وفقا لما ورد في بيانها الوزاري لجهة الالتزام بالعمل على كشف حقيقة من اغتال شهيدنا الغالي والشهداء الاحباء. هؤلاء المجرمون الذين ارادوا المس بوحدة الوطن ورسالة العيش المشترك فيه، وها نحن نخطو اليوم خطوة على طريق كشف الحقيقة وإحقاق العدالة من خلال المحكمة ذات الطابع الدولي، والتي ستؤلف بهدف وقف هذا المسلسل الارهابي والاجرامي ويجب ان يكون تشكيلها عامل توحيد بين اللبنانيين. وحول استقالة الوزراء قال: اننا نعتقد جازمين ان اخواننا الذين لم يتمكنوا من الحضور معنا ومشاركتنا قرارنا في هذه الجلسة التاريخية، انما كانوا حقيقة معنا في القلب وفي الموقف والقرار وهم الذين سبق لهم ان اكدوا مرارا على اعتزامهم التوصل الى معرفة الحقيقة وإحقاق الحق والعدالة بإنشاء المحكمة الدولية، واني من هنا اعود واتوجه الى الزملاء الاعزاء والى كل اللبنانيين وادعوهم الى التمسك بالدستور وبنظامنا البرلماني الديموقراطي لأقول لهم اننا باقون على منهاجنا وتفكيرنا وممارستنا، الملتزمة نص وروح الدستور القائم على احترام الآخر وتأكيد نهج الحوار والتشاور والتوافق والعمل ضمن المؤسسات. ونحن نتطلع الى الامام متمسكين بكل الزملاء الوزراء لمناقشة كل الافكار والاقتراحات التي من شأنها صيانة لبنان. وتوجه الى اللبنانيين بالقول لا تخافوا ويجب ألا نخاف ولا تدعوا الارهاب او الارهابيين ينالون منكم ولا من عزيمتكم، ان الذي يجب ان يخاف هو المجرم والقاتل، وان الدنيا اذا انقلبت فستنقلب على رؤوس المجرمين واعداء لبنان. وتولى وزير الاعلام غازي العريضي الرد على اسئلة الصحافيين، عارضا وقائع الجلسة وادلاءات رئيس الحكومة التوضيحية، والملابسات التي رافقت الاتصالات العقيمة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الذي طلب دراسة المسودة بعدما كان درسها ورد عليها بـ 33 صفحة من الملاحظات التي اخذ بعضها بعين الاعتبار. يتبع...