السعودية ترفض رسمياً مقعد مجلس الأمن الدولي

اعلنت السعودية رسميا امس الاول في الامم المتحدة رفضها شغل مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي، ويفترض ان تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة جلسة جديدة لانتخاب دولة من اجل شغل المقعد للسنتين المقبلتين اعتبارا من الاول من يناير. ووجه مندوب السعودية في الامم المتحدة عبدالله المعلمي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يبلغه القرار ويؤكد مجددا احتجاج المملكة على الطريقة التي عمل فيها المجلس حيال النزاع السوري. واكد الناطق باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي ان الامانة العامة تلقت الرسالة السعودية بدون ان يضيف اي تفاصيل. وقال ان «الامر يتعلق الآن بالسعودية ومجلس الامن والدول الاعضاء لدراسة الامر». وكانت السعودية انتخبت لشغل مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي للمرة الاولى الشهر الماضي باسم مجموعة آسيا المحيط الهادئ، لكن الحكومة السعودية رفضت شغل المقعد احتجاجا على «عجز» المجلس عن وضع حد للازمة السورية، فيما قال ديبلوماسيون غربيون ان الاردن سيشغل المقعد. واعلن مصدر ديبلوماسي الخميس الماضي ان المقعد الذي رفضته السعودية عرض على الاردن، وقال ديبلوماسيون ان الاردن تحفظ على شغل المقعد المخصص لآسيا والمحيط الهادئ لكن السعوديين اقنعوا الاردنيين بقبول العرض. وقال ديبلوماسي في الامم المتحدة ان سفير الاردن لدى الامم المتحدة عاد الى عمان الخميس الماضي لاجراء مشاورات بعد هذا العرض، بينما ذكر ديبلوماسي آخر ان «الاردن تعرض لكثير من الضغوط لكي يشغل المقعد» في مجلس الامن. من جهته، اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني ان «مشاورات مكثفة تجرى حاليا بين عدد من الدول لشغل هذا المقعد» الذي رفضته السعودية، لكنه لم يتحدث عن موقف المملكة من هذا العرض، ويبدو ان الاردن متردد في شغل المقعد. وقال السفير السعودي في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها «اود ان احيطكم علما بان حكومة المملكة العربية السعودية قررت ان تعلمكم ان المملكة آسفة لن تكون في وضع يؤهلها للاضطلاع بمقعدها في مجلس الامن» الذي انتخبت لشغله للفترة 2014/2015. واضاف ان «اسباب هذا القرار تم توضيحها» في بيان وزارة الخارجية السعودية الذي صدر في 18 أكتوبر وارفق بالرسالة. وكانت الخارجية السعودية قالت في هذا البيان ان «آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس باداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب». وشددت الخارجية السعودية على ان «السماح للنظام الحاكم في سورية بقتل شعبه واحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة اي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته». واشارت الى «فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي او الحيلولة دون سعي اي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية»، في اشارة ضمنية الى ايران واسرائيل. واشارت خصوصا الى «بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما» معتبرة ان ذلك نجم عنه «عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين». واكد السفير المعلمي في الرسالة الى الامين العام للامم المتحدة ان السعودية «تؤكد التزامها بالامم المتحدة ومنظماتها المختلفة». واعرب عن «تقدير المملكة لقيادة الامين العام للامم المتحدة القيمة للشؤون العالمية» مؤكدا «تصميمها على العمل بشكل وثيق مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل النهوض بقضية السلام والتنمية في العالم».