تكليف وزير إسرائيلي بالدفاع عن حكومته ضد اتهامات بجرائم حرب

ذكر مصدر حكومي امس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كلف وزير العدل في حكومته بالدفاع عن الدولة في مواجهة اتهامات بارتكاب «جرائم حرب» بعد هجومها المدمر على قطاع غزة. وقال هذا المصدر إن الوزير دانيال فريدمان عين امس الأول لقيادة فريق حكومي سينسق الدفاع القانوني عن مسؤولين مدنيين وعسكريين في حال تقديم طلبات ملاحقة خصوصا لدى هيئات دولية. وكانت الرقابة العسكرية استبقت ذلك بمنعها نشر أسماء قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1300 فلسطيني، خوفا من ملاحقتهم بتهمة ارتكاب «جرائم حرب». وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك قال في وقت سابق إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتدت «طابعا لا إنسانيا دون شك»، مشيرا إلى احتمال وقوع «جرائم حرب منهجية»، وقال فالك «إن أهدافا غير شرعية اختيرت»، وتحدث عن «نوايا إجرامية». الى ذلك توجه وفد من حركة حماس من قطاع غزة إلى القاهرة امس لاستكمال مشاوراته مع القيادة المصرية حول تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة ان القياديين في حماس ايمن طه وجمال ابو هاشم وصلاح البردويل توجهوا الى مصر. وأوضح برهوم ان زيارتهم تهدف الى «استكمال النقاش مع القيادة المصرية حول تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني برفع الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي». وفي السياق نفسه قالت الحكومة المقالة التي تديرها حماس إنها شرعت بتنفيذ خطة طوارئ أعدتها من أجل التخفيف عن الفلسطينيين وتوفير أماكن أكثر أمنا للمتضررين والمهدمة بيوتهم وتزويدهم بالمواد الاغاثية العاجلة وتفعيل كل الجهود للعمل الاغاثي بأشكاله المختلفة. وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة «قررت الحكومة (المقالة) البدء في تقديم مساعدة عاجلة لإيواء الأسر التي هدمت وتضررت منازلها حيث ستقدم الحكومة بدءا من اليوم مبلغ 4 آلاف يورو لكل رب أسرة هدم منزله أو شقته بشكل كامل ومبلغ ألفي يورو لمن تضرر منزله بشكل جزئي ولم يعد صالحا للسكن». وتابع: «يبلغ إجمالي هذه المساعدات بين 35و40 مليون دولار وهذا المبلغ لجهود الإيواء وليس تعويضا عن المنازل المهدمة».