واشنطن تؤكد لبغداد التزام أوباما بالاتفاقية الأمنية

أكدت السفارة الأميركية في بغداد التزام الادارة الجديدة التي يقودها الرئيس الأميركى باراك أوباما بجميع البنود التي وردت في اتفاقية سحب القوات التي جرى التوقيع عليها نهاية العام الماضي. ورفض مستشار الشؤون العامة في السفارة آدم إيرلي جميع الشائعات بشأن تغيير موقف الادارة الأميركية الجديدة من اتفاقية سحب القوات من العراق. وقال في تصريح نقله المركز الوطني للاعلام الوطني امس إن هذه الاتفاقية مبرمة بين دولتين وعلينا أن نلتزم بها ولا يمكن أن يلغى الاتفاق دون موافقة البلدين. وأضاف أن تغيير الادارة الأميركية لن يؤثر في هذا الالتزام، لافتا الى ان هناك تغييرا في الادارة وليس تغييرا في الالتزامات والاتفاقيات، وكل هذا سيبقى على ما هو عليه. في هذه الاثناء اعلنت الامم المتحدة ان الرئيس الأميركي باراك اوباما اتصل هاتفيا بالأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس واعرب له عن تأييده القوي للامم المتحدة في سعيها لاصلاح نفسها. وقال بيان للامم المتحدة ان بان اكد اهمية شراكة الامم المتحدة مع واشنطن والحاجة للعمل معا بشكل وثيق بشأن الازمة الاقتصادية العالمية والتغير المناخي والامن الغذائي والازمات في الشرق الاوسط وافريقيا. واضاف ان الرجلين «ناقشا الجهود المستمرة في اصلاحات الامم المتحدة وحاجة المنظمة لدعم سياسي وتمويل بشكل كاف». وقال البيان ان «تأكيد الرئيس الأميركي على الدعم القوي مع احراز المنظمة مزيدا من التقدم في هذا الاتجاه شجع» بان. وقال البيان ان بان اجرى ايضا»حوارا وديا للغاية» مع وزيرة الخارجية الأميركية الجديدة هيلاري كلينتون على الرغم من عدم توضيحه من الذي بادر بالاتصال. وناقش الجانبان الامن الغذائي واقليم دارفور السوداني والتغير المناخي واصلاح ادارة الامم المتحدة. واضاف البيان ان «وزيرة الخارجية شددت على اهمية التعاون مع الامم المتحدة في الشرق الاوسط وافغانستان والعراق». في غضون ذلك، واصل الرئيس الاميركي باراك أوباما الايفاء بوعوده الانتخابية وأصدر أمس الاول قرارا برفع الحظر عن تقديم المخصصات المالية الأميركية لمؤسسات تنظيم الأسرة الدولية التي تقوم بعمليات إجهاض. وكانت هذه السياسة - التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش - تحظر على المؤسسات الدولية التي تتلقى تمويلات أميركية لتوفير خدمات تنظيم الأسرة إجراء عمليات الإجهاض أو تقديم معلومات بشأنها بتمويل من أي مصدر آخر. ووصف معارضو هذه السياسة من قبل إدارة بوش بأنها «قانون التكميم العالمي» نظرا لأنها تفرض حظرا شاملا على المنظمات الدولية غير الحكومية يتضمن حتى مناقشة الإجهاض أو الدفاع عن شرعيته بأموالها الخاصة. ووقع أوباما بنفسه مرسوم رفع الحظر ليفي بذلك بالتزام تعهد به خلال حملته الانتخابية ودفع إليه مؤيدي حق الإجهاض. وذكر أوباما في تصريح له قائلا «منذ فترة طويلة للغاية، استخدمت المساعدات المخصصة لمؤسسات تنظيم الأسرة الدولية كقضية سياسية مثيرة للخلاف، المسألة التي أثارت جدلا كبيرا لم يعمل إلا على انقسامنا... ليس لدي رغبة في استمرار هذا الجدل العقيم». الى ذلك تعهد باراك أوباما بتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الرعاية الصحية وإرساء الأسس لمستقبل يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بينما سعى لحشد التأييد العام لخطة تحفيز قيمتها 825 مليار دولار يخشى بعض المشرعين أنها باهظة جدا. وحذر أوباما في اول خطاباته الاسبوعية كرئيس للولايات المتحدة الاميركية أمس، من أن عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة هذا الأسبوع أعلى من أي وقت مضى منذ 26 عاما محذرا في خطابه الإذاعي الأسبوعي من أن نسبة البطالة قد تصل إلى أرقام في خانة العشرات وأن الاقتصاد قد ينكمش تريليون دولار عن طاقته القصوى ما لم يتم عمل شيء. وقال الرئيس الجديد له «ما لم نتحرك بجرأة وبسرعة فقد يصبح الوضع السيئ أشد سوءا بكثير». وقال إنه يتوقع توقيع خطة للتعافي الاقتصادي لكي تصبح قانونا ساريا في غضون شهر. وكان أوباما التقى قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي في البيت الأبيض أمس الاول ويعتزم لقاء المشرعين الجمهوريين في مقر الكونغرس يوم الثلاثاء في محاولة لبناء توافق آراء حول الخطة ورأب الصدع الحزبي الذي قسم واشنطن لسنوات. وجاء في الخطاب: إن خطة الإنعاش الاقتصادي ستنقذ أو تخلق 3 ملايين إلى 4 ملايين وظيفة وتستثمر في أولويات مثل تطوير الطاقة النظيفة والتعليم وتحسين كفاءة الرعاية الصحية. ووعد الرئيس بأنه سيوفر «على دافعي الضرائب ملياري دولار سنويا عن طريق جعل 75% من المباني الاتحادية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة ونوفر على الأسرة العاملة 503 دولارات في فواتير الطاقة عن طريق حماية 2.5 مليون منزل من العوامل الجوية». وقال مساعد لاوباما إن الخطة تتضمن أيضا مبادرة تمويل للطاقة النظيفة تشمل ضمانات قروضا وآليات تمويل أخرى تهدف إلى تشجيع ما قيمته 100 مليار دولار من تمويل الطاقة النظيفة في غضون 3 سنوات. اضضاف اوباما ان برنامج الانعاش الاقتصادي يشمل تمويلا لحوسبة السجلات الصحية للبلاد وهو ما قال إنه سيوفر «مليارات الدولارات من تكاليف الرعاية الصحية وينقذ أرواحا لا تحصى «أعلم أن البعض تساوره شكوك بشأن حجم ونطاق خطة الإنعاش هذه».