إسقاط التهم عن سعودي في قضية تفجير البارجة الأميركية «كول»

بالرغم من قرار الرئيس الأميركي باراك اوباما القاضي بوقف جميع الإجراءات القضائية بحق المعتقلين في غوانتانامو، أصدرت قاضية أميركية قرارا قضى باسقاط جميع التهم المنسوبة الى معتقل سعودي في قضية تفجير البارجة الأميركية كول في اليمن عام 2000. وقالت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» إن القاضية التي تشرف على محكمة جرائم الحرب الأميركية في غوانتانامو اسقطت أمس الأول التهم الموجهة الى السجين السعودي عبدالرحيم النشيري المشتبه به في تفجير السفينة الحربية الأميركية كول. وأدت هذه الخطوة إلى تجنب مواجهة بين الجيش الأميركي والرئيس أوباما وإلغاء جلسة لنظر القضية كانت مقررة يوم الاثنين المقبل في محكمة جرائم الحرب الأميركية في غوانتانامو على الرغم من أن أوباما قد أمر بتعليق اجراءات المقاضاة هناك. وقال جيه.دي جوردان القائد بالبحرية والمتحدث باسم الپنتاغون إن سوزان كروفورد القاضية المتقاعدة التي تشرف على المحكمة أصدرت الحكم بإسقاط جميع التهم عن النشيري دون الإخلال بالقانون وهو ما يعني انها قد توجه اليه مرة أخرى فيما بعد. والنشيري متهم بالتآمر لتدبير الهجوم على السفينة الحربية الأميركية كول الذي تسبب في مقتل 17 بحارا أميركيا في ميناء عدن اليمني عام 2000. واسقاط التهم يلغي الحاجة إلى عقد جلسة يوم الاثنين لكن النشيري سيبقى في الحبس وقد يعاد توجيه الاتهامات إليه بموجب نظام المحكمة أو قرار من إدارة أوباما. وقال جوردون «انه قرار القاضية كروفورد وهو يعكس حقيقة ان الرئيس أصدر امرا تنفيذيا بوقف المحاكم العسكرية انتظارا لنتائج عدة مراجعات شاملة لعمليات الاعتقال في غوانتانامو». وصدر الحكم بحق النشيري قبيل اجتماع لأوباما أمس بأسر ضحايا تفجير كول وهجمات 11 سبتمبر لبحث خططه بشأن غوانتانامو. وتعرض معتقل غوانتانامو للمشتبه في قيامهم بأعمال ارهابية والواقع في قاعدة بحرية أميركية في كوبا لانتقادات واسعة النطاق من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وحكومات أجنبية فضلا عن حلفاء مقربين من الولايات المتحدة لافتقاره للمعايير القانونية الأساسية. وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش ترى ان المعتقل ضروري لحبس من يشتبه في انهم ارهابيون خطرون ومنعهم من استغلال الحماية القانونية التي يمكنهم التمتع بها في الولايات المتحدة. وتعهد أوباما اثناء حملته الانتخابية باغلاق معتقل جوانتانامو وكان من أوائل الأعمال التي قام بها بعد دخوله البيت الأبيض توقيع امر تنفيذي بإغلاقه خلال عام ووقف جميع الاجراءات هناك. والتعليق يهدف إلى إعطاء وقت لتقرير ما إذا كان يتعين الغاء محاكم خاصة شكلتها إدارة بوش لمحاكمة من يشتبه في انهم ارهابيون خارج إطار النظام القضائي الأميركي. لكن كبير قضاة محكمة غوانتانامو قال ان القانون الخاص بهذه المحاكم يعطي القضاة الذين يرأسونها وحدهم سلطة تأجيل القضايا. وقال ان تأجيل جلسة الاثنين يضر بالمصلحة العامة في اجراء محاكمة سريعة. والنشيري محتجز منذ 2002 لكن لم توجه إليه اتهامات إلا في أواخر العام الماضي. وعارضت بعض اسر ضحايا 11 سبتمبر قرار أوباما اغلاق المعتقل وتعليق المحاكم العسكرية. وقال البيت الأبيض «الرئيس يريد ان يتحدث مع الأسر بشأن حل القضايا المتعلقة باغلاق غوانتانامو مع الحفاظ على سلامة وأمن الشعب الأميركي كأولى أولوياته». بموازاة ذلك اتهمت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس بعدم الامتثال لقرار الرئيس اوباما القاضي بإقفال سجن غوانتانامو وتعليق الاجراءات القضائية. وقال انتوني روميرو، رئيس الجمعية، خلال مؤتمر صحافي ان «المرسوم الذي وقعه الرئيس اوباما حول اغلاق غوانتانامو ووقف الإجراءات القضائية لم يصل على ما يبدو الى سكرتارية وزارة الدفاع».