البرلمان التركي يقر قانوناً يعزز صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة

 أقر البرلمان التركي تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى في البلاد، والذي يعزز من صلاحيات حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تعيين القضاة والمدعين العامين، وذلك بعد مناقشات ساخنة وشجار في البرلمان أدخل على أثره نائبا الى المستشفى. وجاءت الموافقة على التعديلات بعد جلسة صاخبة سادها توتر شديد مع عراك بالأيدي بين نواب متنازعين، حيث وافق البرلمان على مشروع القانون بفضل الغالبية المطلقة التي يحظى بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. وذكرت وسائل إعلام محلية ان علي إحسان كوكتورك النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، أدخل المستشفى مصابا بكسر في الأنف. ويجيز النص الجديد بين التدابير الأخرى فتح تحقيقات بشأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، من أعلى الهيئات القضائية في البلاد المكلف بتعيين أرفع القضاة. كما يسمح ايضا لوزير العدل بفرض إرادته على مجلس القضاء الأعلى. وكان أردوغان اعلن قبل التصويت تجميد المواد الأكثر إثارة للجدل في النص على أمل انضمام المعارضة الى مشروع معدل، لكنه قرر قبيل التصويت، مطمئنا الى غالبيته في البرلمان، تمرير نص يكرس وضع يد السلطة السياسية على قرارات مجلس القضاء الأعلى. وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد أعلن الخميس الماضي انه سيطعن على مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين أمام المحكمة العليا إذا أقره البرلمان. يشار إلى ان مشروع القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى الذي قدمته الحكومة للبرلمان قد أثار جدلا في تركيا. ووصف مجلس القضاء الأعلى في تركيا، في وقت سابق، مشروع القانون الذي يهدف الى تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستوري وينال من استقلالية القضاء. على صعيد آخر، اندلعت مصادمات بين الشرطة والأكراد في إقليم الجزيرة بجنوب شرق تركيا امس أثناء احتجاجات لإحياء الذكرى السنوية لاعتقال عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، حسبما أوردت «رويترز». وألقى المحتجون عبوات حارقة ورشقوا الشرطة بالحجارة، وردت الشرطة باستخدام مدافع المياه لتفريقهم. كان أوجلان قد اعتقل في 15 فبراير 1999 أثناء فراره من السفارة اليونانية في نيروبي بعد مطاردة في دول مختلفة على مدار عام تنقل خلاله من سورية إلى روسيا وإيطاليا واليونان وكينيا. وحكم عليه بالإعدام في وقت لاحق من العام نفسه بتهمة الخيانة لكن الحكم خفف في 2002 ليصبح «السجن مدى الحياة».