واشنطن تدعو طهران لرفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي

 حثت الولايات المتحدة إيران على احترام التزاماتها الدولية التي تقضي بتوفير الضمانات لإجراء محاكمة عادلة وعدم تنفيذ أي اعتقالات عشوائية بشأن المعارضين السياسيين. جاء ذلك في الذكرى الثالثة لاعتقال اثنين من زعماء المعارضة الرئيسيين في إيران، والمرشحين الرئاسيين السابقين: مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا امس قالت فيه «نحن ننضم إلى المجتمع الدولي في إدانة استمرار اعتقالهم وإزعاج أفراد عائلاتهم وندعو لإطلاقهم فورا». وأضافت الخارجية الأميركية «انه قبل 3 سنوات، وضع النظام الإيراني المرشحين الرئاسيين السابقين وقائدي المعارضة مهدي كروبي، ومير موسوي وزوجته والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة زهراء رهنورد، تحت الإقامة الجبرية من دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم بارتكاب أي جرائم». وذكرت ان دستور إيران، وقوانينها والتزاماتها الدولية تقضي بتوفير ضمانات لإجراء محاكمة عادلة ولو بالحد الأدنى، وبعدم إخضاع أي كان لاعتقال أو توقيف عشوائي. وختمت الخارجية الأميركية بالقول ان الولايات المتحدة ستستمر في حث الحكومة الإيرانية على احترام هذه الالتزامات، مجددة مطالبة طهران بالإفراج عن كل سجناء الرأي الذين تعتقلهم. يشار إلى ان رئيس الوزراء الأسبق مير موسوي، ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي، اللذين ترشحا للانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، تصدرا الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ذلك العام رفضا لإعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية، وقد وضعا رهن الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011. على صعيد آخر، كشف قائد الدفاع الجوي الإيراني العميد فرهاد اسماعيلي عن إنجاز البنية الاساسية لمنظومة «باور 373» الصاروخية الإيرانية الأكثر تطورا. وقال العميد اسماعيلي في تصريح خاص لوكالة انباء «فارس» امس انه تم إنجاز البنية الأساسية للمشروع الصاروخي «باور 373» عبر تجاوز العقبات الرئيسية وسيتم الانتهاء من هذه المنظومة المتطورة في اطار الخطة الخمسية. وأعرب عن أمله بأن نشهد في نهاية هذه الخطة منظومة ممتازة وأقوى من «اس - 300» الروسية الصنع الموجودة حاليا في الدفاع الجوي الإيراني. ونوه اسماعيلي بأنه سيتم في المرحلة الثانية من هذا المشروع، العمل على أمور مثل الرادار ومعدات الاطلاق والصاروخ ذاته. يشار إلى ان روسيا منعت تزويد إيران بالمنظومة «اس -300 » استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد أسلحة لطهران بسبب برنامجها النووي، وفي المقابل، رفعت إيران دعوى قضائية للحصول على تعويض بقيمة 4 مليارات دولار ضد موسكو بسبب عدم إتمام الصفقة التي تم التوقيع عليها في عام 2007، بينما تحاول روسيا تسوية المسألة خارج نطاق القضاء.