عقوبات أممية على معرقلي العملية السياسية باليمن

 يدرس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص. فقد مررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر امس الأول، حيث يقضي بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن.ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات. وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض. واتهم مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن جمال بن عمر دوائر مقربة من صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه. وتعترف مسودة القرار الأممي «بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبدالله صالح»، وتشدد على أن أفضل حل هو «عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني». وقال عدة ديبلوماسيين طلبوا عدم نشر أسمائهم في الشهر الماضي ان كل أعضاء مجلس الأمن مستعدون على ما يبدو لبدء العمل في إقامة نظام عقوبات جديد من الأمم المتحدة بالنسبة لليمن. وأوضح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من فبراير الجاري انه «من الواضح أنه لابد أن يعطي مجلس الأمن إشارة الى عدم وجود تراجع عن إنجازات الحوار الوطني في اليمن وان مجلس الأمن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الإيجابيين».