البشير يزور دارفور غداً وليبيا تقود الجهود في مجلس الأمن لتعطيل مقاضاته

فيما عقد مجلس الأمن الدولي امس اجتماعا لمناقشة قرار الخرطوم طرد 13 جماعة إغاثة من دارفور وسط جهود ليبية لتعطيل اجراءات مقاضاة الرئيس السوداني، واصل عمر حسن البشير تحديه لقرار المحكمة الجنائية، بقراره زيارة دارفور غدا متعهدا بمواصلة جهود السلام في الاقليم. وأشار ديبلوماسي ليبي إلى أن وفده اثار طلبات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة البشير. من جانبه، اكد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة ان المنظمات المشمولة بالطرد من الخرطوم تؤمن نصف المساعدات المخصصة لدارفور، لذلك فإن القرار سيحرم ما يزيد على مليون شخص من الطعام والرعاية الصحية ويهدد حياة آلاف السكان. وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة اليزابيث بايرز، خلال مؤتمر صحافي، انه «برحيل المنظمات غير الحكومية، وان لم تعدل الحكومة عن موقفها، فسيترك 1.1 مليون شخص دون غذاء و5.1 ملايين شخص دون رعاية صحية واكثر من مليون شخص دون مياه شرب». لن تغير شيئاوقال الرئيس السوداني ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية «لن تغير شيئا من برامج الحكومة». وكان البشير يتحدث الى اعضاء في حزبه والمعارضة خلال اجتماع اول من امس غداة صدور مذكرة التوقيف بحقه، ونشرته وكالة الانباء السودانية امس. واضاف الرئيس السوداني ان «الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ كل الخطوات من اجل السلام وستنظم انتخابات حرة ونزيهة»، واعتبرت المعارضة الانتخابات التي نظمت في 2000 وفاز فيها البشير انها مهزلة. في السياق نفسه، دعت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي السودان الى التراجع عن قرار طرد منظمات الاغاثة التي تقدم مساعدات غذائية وطبية لقرابة مليونين و700 الف نازح في دارفور، حيث تهدد الامراض والجوع الكثير من السكان. وقال الامين العام للامم المتحدة ان طرد منظمات الاغاثة سيتسبب «باضرار لا يمكن اصلاحها لعمليات الاغاثة». وقال المفوض الاوروبي للمساعدات الانسانية جون كلانسي ان «حياة مئات الآلاف من الاشخاص باتت مهددة». انتقامواكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان طرد منظمات الاغاثة «انتقام سيدفع ثمنه الملايين» من سكان دارفور. وقالت مديرة المنظمة في افريقيا ان على الحكومة السودانية ان «تتراجع فورا عن قرارها حتى لا يعاني المدنيون في دارفور من عواقب سياسات الخرطوم الضارة». ورغم صدور مذكرة التوقيف ـ وهي الاولى بحق رئيس دولة ـ اكد مسؤولون سودانيون ان البشير سيشارك في القمة العربية في الدوحة في نهاية مارس. ودعت المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول الـ 108 الموقعة على اتفاقية روما لانشائها الى التعاون لتنفيذ الاتفاقية، لكن قطر لم توقع الاتفاقية.