لندن قبلة الأثرياء الروس ستخسر كثيراً لو فرضت عقوبات على موسكو

 لندن التي تعتبر ملاذا آمنا للمليارديرات الروس، يمكن ان تخسر الكثير في حال فرض عقوبات دولية على روسيا بسبب الازمة في اوكرانيا، وهو ما يفسر حذر الحكومة البريطانية من فرض مثل تلك العقوبات. يقول المحلل جوشوا ريموند من شركة «سيتي اندكس» ان «فرض عقوبات على روسيا يمكن ان يضر بلندن وبالتالي ببريطانيا حيث ان لندن هي القلب النابض للاقتصاد البريطاني». واشار الى ان «كمية هائلة من الاصول الروسية موجودة في بريطانيا» سواء في البنوك أو في بورصة لندن او في العقارات. ولذلك فقد اختار العديد من الاثرياء الروس العاصمة البريطانية وطنا جديدا لهم لدرجة انها اكتسبت لقب «لندنغراد». وقد بلغ الغزو الروسي للعاصمة البريطانية الى درجة ان التلفزيون بث برنامج واقع تحت عنوان «قابل الروس» تظهر فيه نساء خضعن لعمليات تجميل يتحدثن بلهجة سلافية قوية وينفقن اموالهن بسخاء كبير في متاجر ومطاعم لندن. ويبلغ عدد الشركات الروسية المدرجة في بورصة لندن نحو 70 شركة من بينها شركات الطاقة العملاقة «غازبروم» و«روزنيفت» و«لوكاويل»، اضافة الى شركة تشغيل الهواتف «ميغافون» وشركة «سبيربانك» اكبر مؤسسة ائتمانية روسية. كما اشترى الروس منازل فاخرة في منطقتي كينسغتون وشيلسي الراقيتين. واشترى رجل الاعمال الروسي رومان ابراموفيتش نادي فريق تشلسي لكرة القدم. ودلت دراسة نشرتها مؤخرا شركة «بيتشكرافت كوربوريشن» للطائرات الخاصة ان الروس انفقوا اكثر من 536 مليون جنيه استرليني (553 مليون يورو، 896 مليون دولار) على شراء 264 منزلا في لندن العام الماضي، اي اكثر من اي اجانب اخرين. وحذر ريموند انه «اذا تم تجميد هذه الارصدة ولم يعد الروس قادرين على شراء العقارات في لندن، ستختفي احدى العوامل الرئيسية لارتفاع اسعار العقارات في لندن، ما يهدد اسعار العقارات في هذه المدينة»، وبالتالي الانتعاش الاقتصادي البريطاني الهش. ويعيش بعض الروس الموجودين في لندن في المنفى بسبب خلافات مع الرئيس فلاديمير بوتين. ولكن غالبيتهم من الراغبين في استثمار ثرواتهم وانفاقها في متاجر كبار مصممي الازياء في شارع بوند وشارع نايتسبريدج. كما أن الروس يسهمون في الاقتصاد البريطاني بدفعهم رسوما مرتفعة للدراسة في عدد من افضل المدارس البريطانية. فقد ذكر مجلس المدارس المستقل ان 2150 طالبا روسيا كانوا يعيشون في مساكن داخلية في مدارس خاصة في بريطانيا العام الماضي ويدفعون رسوما معدلها 27600 جنيه استرليني في العام. واعلنت حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون انها منفتحة على الخيارات الديبلوماسية والاقتصادية بشان معاقبة روسيا على تدخلها في اوكرانيا. الا ان وثيقة تسربت الاسبوع الماضي ذكرت ان الوزراء قلقون بشان المخاطر المحتملة على مصالح لندن المالية في حال فرضت عقوبات على روسيا. وجاء في الوثيقة التي جرى تصويرها بينما كان يحملها مسؤول متوجه للقاء كاميرون في مقر رئاسة الوزراء ان «على المملكة المتحدة الا تدعم فرض اي عقوبات تجارية جديدة (على روسيا).. أو اغلاق مركز لندن المالي في وجه الروس». وذكر المحلل في شركة «اي تي اكس كابيتال» ايشاق صديقي ان الحكومة كانت محقة في حذرها. واضاف «يجب عليهم حماية سوق العقارات، فهن يحتاجون لحماية المركز المالي بطريقة او بأخرى». وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق بين دول الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات على روسيا، ستتعزز سمعة لندن على انها الملجأ الآمن للاموال، وبالتالي فانها ستجني المزيد من المكاسب. واكد صديقي ان «مبالغ طائلة من المال تخرج من روسيا حاليا»، مشيرا الى انخفاض قيمة الروبل بسبب الاحداث المتسارعة خلال الايام الماضية. ولايزال سوق العقارات في لندن مقصدا مفضلا للروس «لان الكثير منهم يعتبرون لندن ثاني كبرى المدن العالمية بعد موسكو»، بحسب صديقي الذي توقع استمرار ارتفاع الاسعار. واظهرت دراسة جديدة اجرتها شركة العقارات «نايت فرانك» ان 37% من أثرى أثرياء روسيا أو الجمهوريات السوفييتية السابقة يعتزمون الانتقال من تلك الدول، وما وجهتهم المفضلة؟ بالطبع بريطانيا.