واشنطن تحذر عباس من اللجوء إلى المنظمات الدولية

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من تداعيات مواصلة الحديث عن اللجوء إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة، واعتبرت أن هذا يسهم في تقويض مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد تقديرها. وقالت بساكي، في موجزها الصحفي اليومي بمقر الوزارة في العاصمة الأميركية واشنطن: "نحن.. الولايات المتحدة، وضعنا ملايين من الدولارات في هذا الاتجاه"، في إشارة إلى دعم واشنطن لمفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وحذرت الرئيس الفلسطيني من "عواقب قد تجلبها تصريحاته المستمرة بشأن لجوئه إلى المنظمات الدولية". ومضت بساكي قائلة:"سيكون هنالك بالطبع تأثير على العلاقات بيننا، من ضمنها مساعداتنا (للسلطة الفلسطينية) من الآن فصاعداً". وذكرت بـ"الجهود التي بذلها الفلسطينيون والمجتمع الدولي لبناء المؤسسات الفلسطينية.. لن يكون في مصلحة الشعب الفلسطيني أن تؤول هذه الجهود إلى الضياع". وقالت المتحدثة الأميركية إن "القرار سيعود إلى الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) بخصوص استمرار المباحثات أو عدمها". وتابعت بقولها إن "الأطراف ستستمر بالعمل على إيجاد أساس لتمديد المفاوضات، حيث يعمل المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتين إنديك على تسهيل ذلك، وهو ما نركز على فعله في الوقت الحالي". وبعد توقف دام ثلاث سنوات جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، تمكنت الولايات المتحدة من استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر يوليو/ تموز الماضي، تحت رعايتها، على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام خلال تسعة أشهر تنتهي يوم 29 من الشهر الجاري. لكن لم يتحقق اختراق في مفاوضات السلام، ورفضت إسرائيل تنفيذ إفراج كان مقررا نهاية الشهر الماضي عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، واشترطت للإفراج عنهم أن يوافق عباس على تمديد المفاوضات لمدة عام، وهو ما رفضه الأخير مطالبا بتجميد الاستيطان، فرد نتنياهو بالرفض. ومع تمسك تل أبيب بموقفها، وقع عباس على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وسط دعوات قيادات فلسطينية إلى ضرورة الانضمام إلى المؤسسات الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لهم.