الأمير مقرن: الاتحاد الخليجي ضرورة وأمن المملكة لا يقبل المساومة

اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، أن قيام الاتحاد الخليجي «ضرورة داخلية وإقليمية، وأمنية واقتصادية، وسيكون عنصرا لاستقرار المنطقة». وأوضح ان الاتحاد «ليس ضد أحد ولا يعادي أي دولة إقليمية أو عالمية»، مشيرا إلى أن الاتحاد «يحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها». جاء ذلك في حوار أجرته معه وكالة الأنباء السعودية، وبثته امس، يعد الأول الذي يجريه منذ تعيينه وليا لولي العهد السعودي الشهر الماضي، وتناول فيه رؤيته داخليا وخارجيا من قضايا شتى. داخليا، أكد الأمير مقرن أن تأمين احتياجات المواطن هو ما سيكون في مقدمة أولوياته، وبين أن أبرز التحديات الاقتصادية هي «تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية». أمنيا، شدد على أن «أمن المملكة لا يقبل المساومة أو التهاون بأي شكل من الأشكال». واعتبر الأمير مقرن دعوة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتأسيس الاتحاد الخليجي تنبثق من حنكته السياسية وشعوره بالمسؤولية تجاه وطنه وتجاه منطقة الخليج، ومعرفته بحقيقة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول الخليج. وقال إن «التحديات التي تواجه دول الخليج واحدة، والاتحاد مطلب وحاجة لمواطني دول المجلس قبل أن يكون مطلبا للحكومات». ولفت إلى أن العالم اليوم يمر بمرحلة الكيانات الكبيرة والتجمعات الإقليمية ذات التأثير الاقتصادي، كالاتحاد الأوروبي، وتجمع دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وكذلك التجمعات الاقتصادية في أميركا اللاتينية، والتجمعات المماثلة في غرب وشرق أفريقيا. وشدد على أن الاتحاد «ليس ضد أحد ولا يعادي أي دولة إقليمية أو عالمية، وليس له سياسة توسعية أو أطماع خارجية». كما بين أن الاتحاد «يحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها ولن تحقق أي دولة من الدول الأعضاء أي مكاسب على حساب أي دولة أخرى من دول المنظومة الخليجية»، وتابع: «ستعود الفائدة على الجميع وفي المقدمة المواطن الخليجي الذي من أجله تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي الذي من أجله أيضا سيكون الاتحاد الخليجي». وعن موعد إعلان انتقال المجلس إلى مرحلة الاتحاد، قال «سيكون ذلك في حينه وعند انتهاء وضع الصيغة الملائمة والذي أتمنى أن يكون بالقريب العاجل إن شاء الله تعالى. على الصعيد الداخلي وبعد تعيينه وليا لولي العهد، أكد الأمير مقرن أن «المواطن وما يطمح إليه من تأمين احتياجاته في شتى المجالات سيكون في مقدمة أولوياتي واهتماماتي لأنه أغلى ثروات الوطن». وعن رؤيته للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، قال «الاقتصاد الوطني السعودي بخير وهو الأقوى في المنطقة». وبين أن أبرز التحديات هي «تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، فما زال النفط ومشتقاته يمثل المصدر الرئيسي للموازنة العامة للدولة، ولذلك من الضروري إيجاد بدائل مساندة حتى لا تتأثر الموازنة العامة، أو المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها المملكة في حال تعرض أسعار النفط ومشتقاته للتذبذب جراء أحداث سياسية أو اقتصادية أو أي سبب آخر وهذا ما يجعل تنويع مصادر الدخل ضرورة إستراتيجية». وفي تعليقه على نجاح المملكة في إفشال المخططات الإرهابية، ورؤيته الأوضاع الأمنية في المملكة والمنطقة على ضوء ذلك، حذر من «أن أجهزة الأمن في المملكة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن المملكة ولن تتهاون أبدا في تثبيت أركان ودعائم الأمن الذي هو أساس الاستقرار والتنمية والرفاهية، وهذا ما ينطبق على أمن الحدود، والأمن الاجتماعي، والاقتصادي». وبين أن «أجهزة الأمن تشدد الرقابة على حدود ومنافذ المملكة لمنع التهريب بمختلف أنواعه، والاتجار بالمخدرات، والجريمة العابرة للحدود أيا كانت». وشدد على أن «أمن المملكة لا يقبل المساومة أو التهاون بأي شكل من الأشكال». إلى ذلك، أعفى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، امس الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه، وعين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بدلا منه. وجاء في بيان صادر عن خادم الحرمين يعفى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه، بناء على طلبه. وأضاف يعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص له وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله، ويبلغ هذا القرار للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.