المالكي يدعو إلى عدم التشكيك في نتائج الانتخابات وعلاوي يصفها بـ «غير قانونية وبعيدة عن النزاهة»

 دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الى قبول نتائج الانتخابات التشريعية التي أجرتها بلاده نهاية الشهر الماضي او تقديم الطعون عليها بشكل قانوني. وأقر المالكي في كلمته الاسبوعية بحق الاعتراض والطعن على نتائج الانتخابات، مؤكدا ان «مفوضية الانتخابات ستكون ملزمة بإعادة الحق لأهله اذا ثبت وجود اي تقصير او تزوير». وأضاف ان الانتخابات «حظيت بتأييد ودعم دولي وعربي حيث اثنت عليها الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والعديد من سفراء الدول العربية» مشيرا الى انه «امام هذه الاشادة لا يمكن ان نسمح لخاسر هنا او هناك بالتشكيك بالانتخابات». وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أعلنت الاثنين فوز ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بالانتخابات التشريعية التي جرت في 30 ابريل الماضي اثر حصوله على 92 مقعدا من اصل 328 مقعدا في البرلمان الا ان هذه النتائج قوبلت بتشكيك من جانب عدد من الكتل السياسية التي ألمحت الى احتمال حدوث تلاعب في عدد من اللجان الانتخابية. من جانبه، وصف إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية أمس نتائج الانتخابات العراقية بأنها غير «نزيهة». وقال علاوي في بيان صحافي وزع امس إن «الديموقراطية الحقيقية هي الالتزام في التعددية السياسية وبناء المؤسسات وقوة القضاء واستقلاله والتداول السلمي للسلطة». وأضاف: «ولكن للأسف سكوت القوى السياسية من قيام أطراف حاكمة على تجاوز الثوابت الديموقراطية منذ فترة غير قليلة وذلك في الإيغال بإجراءات للاستحواذ على السلطة من خلال انتخابات غير نزيهة ومن خلال لجوئها للاعتقالات والترويع واعتماد أساليب الاستبعاد غير القانوني للمرشحين من الانتخابات لشخصيات لها احترامها ومكانتها في العراق وصولا إلى ما حصل في مراكز وصناديق الاقتراع والتلاعب في العد والفرز وعدم إعلان النتائج بشكل سريع هي شواهد صارخة على درجة الاستخفاف بإرادة الجماهير من اجل تكريس الاستبداد وتمريره عبر واجهة الديموقراطية». وأوضح: «بسبب كل ذلك وغيره من الاسباب، فإن ائتلاف الوطنية الذي دعا تكرارا إلى إجراء الانتخابات تحت ظلال حكومة انتقالية لا تشترك في الترشيح ضمانا لنزاهتها وشفافيتها يرى ان النتائج التي أعلنتها المفوضية هي ابتعاد عن القانونية والنزاهة والشفافية وان تزوير الحقائق لم يقف عند حدود الإكراه والضغط والرشوة باستخدام المال العام وتوزيع الأراضي وتأثير العمليات العسكرية الواسعة في محافظات عدة وإغراق بعض المدن والقرى ومنع الناخبين من الوصول الى مراكز الاقتراع ونزوح مئات الألوف من المواطنين الكرام وامتداد ذلك لاحقا الى المراكز والمحطات الانتخابية والعبث بها وتغيير نتائجها». وقال: «كل ذلك من أجل الحصول على رئاسة مجلس الوزراء لدورة ثالثة خلافا للممارسات الديموقراطية ولقرار مجلس النواب الموقر الذي حدد رئاسة أي شخص للوزارة بدورتين متتاليتين فقط، وائتلافنا ملتزم بقرارات مجلس النواب الموقر». وأوضح أن تبعية وخضوع أجزاء مهمة من مفوضية الانتخابات لهيمنة أطراف سياسية جهوية نافذة يفقدها بالتأكيد القدرة على الحيادية لجهة النظر في استحقاقات جميع الأطراف المغتصبة وان انحيازها الواضح يخضع النتائج المعلنة لهذا التقدير المنحاز ايضا، ما يمنحنا الحق للمطالبة المشروعة لاستعادة الاستحقاق الوطني والانتخابي. الى ذلك، اعلن امس عن تقديم العديد من الاحزاب والجماعات السياسية طعونا على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة والتي فاز فيها ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بـ 92 مقعدا.وقد جاءت اول الطعون من ائتلاف المواطن بظهور عدد من قياداته يتوسطهم زعيم حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي والقيادي في تيار شهيد المحراب بليغ ابو كلل الذي عرض ما وصفها ادلة وبراهين تفيد بحصول عمليات تزويد واسعة النطاق.