الجمهوريون في «ساوث داكوتا» يصوتون لإقالة أوباما

واشنطن ـ احمد عبدالله: أصدر مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية «ساوث داكوتا» الأميركية قرارا يقضي بالعمل على اقالة الرئيس باراك أوباما من منصبه بالوسائل التي يتيحها الدستور الأميركي.واتخذ القرار بعد نقاش حاد بين انصار ومعارضي إصداره انتهى بالتصويت العام بين أعضاء المؤتمر حيث جاءت نتيجة التصويت بحصول القرار على اغلبية مريحة، حيث جاء التصويت بنسبة 176 صوتا رفضوا القرار مقابل 191 وافقوا عليه. ويعد القرار من الوجهة العملية قرارا رمزيا الا انه يلزم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المنتمين للحزب الجمهوري من ممثلي الولاية المذكورة بالعمل على تطبيقه امتثالا لقرار مؤتمر الحزب في الولاية. ومن المتوقع ان يتحول هذا القرار الرمزي الى إشارة البدء لمؤتمرات مشابهة على صعيد الولايات المتحدة تهدف الى تصعيد المعارضة لسياسات الإدارة الحالية في واشنطن. وقال آلان اونرو، وهو من تبنى طرح القرار داخل الحزب، ان القرار يعد رسالة مفتوحة الى الناخبين الاميركيين بالتحرك بسبب ما وصفه بالكوارث السياسية التي يتسبب فيها الرئيس أوباما ويلحق بها اضرارا بكل الاميركيين. وأضاف اونرو «لدي ملف ضخم بالتجاوزات التي ارتكبها الرئيس والتي تعد سندا قانونيا كافيا لازاحته من منصبه وفق قوانين البلاد». ومن جهة أخرى فسر ديفيد ويلر وهو احد قادة الكتلة التي عارضت القرار موقفه بقوله ان اقالة أوباما لن تفيد في تصحيح الأخطاء التي ارتكبها وان ما ينبغي عمله الآن هو تحجيم آثار تلك الأخطاء ومنعه من ارتكاب المزيد منها. وقال ويلر «اعتقد انه لا ينبغي لنا استخدام حق الإقالة باستخفاف او لاسباب سياسية. ان من شأن ذلك ان يفاقم الوضع في واشنطن، لا ان يجعله افضل.بوسعنا ان نؤثر في تشكيل السياسات باستخدام القنوات السياسية الأخرى المتاحة وليس عن طريق التطرف والامعان في الحزبية». ويستند القرار على عدد واسع من المبررات منها: اطلاق سراح خمسة من قيادات طالبان من معتقل غوانتانامو، والتداعيات في سورية والعراق، وسياسة الإدارة في أوكرانيا والخلافات التي أدى اليها تطبيق إصلاحات نظام التأمين الصحي وفشل بعض إجراءات تطبيق ذلك النظام وتأخر الخروج من الازمة الاقتصادية والعودة الى مستويات أداء اقتصادي عادي. يذكر انه ليس لولاية «ساوث داكوتا» الا عضو واحد في الكونغرس هو كريستي نويم عضوة مجلس النواب، التي أعربت عن شكها فيما اذا كان خيار السعي نحو اقالة الرئيس هو القرار الملائم لمواجهة ما تصفه بالفشل المتواصل للإدارة الحالية داخليا وخارجيا.