الانتخابات التشريعية الليبية.. صراع قطبي العملية السياسية الليبراليين والإسلاميين

أظهرت الانتخابات التشريعية في ليبيا شدة التنافس الكبير بين قطبي العملية السياسية بالبلاد وهم الإسلاميون بمختلف فصائلهم والتيار المدني الليبرالي المؤلف من عدة أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات عامة. ورغم ان الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يونيو الماضي، كانت وفقا لنظام الانتخاب الفردي، دون أي قوائم للأحزاب وبنظام الصوت غير المتحول، إلا ان العديد من القادة السياسيين فضلوا الدخول في معترك العملية الانتخابية ليحقق بعضهم مكاسب انتخابية مهمة، ويحجزوا مقاعدهم مبكرا بمجلس النواب المنتظر أن يتسلم أعماله في مطلع أغسطس المقبل. وقد تنوعت وجوه الشخصيات الفائزة بالانتخابات، وفقا للنتائج الجزئية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، أمس الأول بين قادة سياسيين ينتمون لقوى إسلامية وليبرالية في عدة دوائر انتخابية، أبرزها طرابلس المركز وحي الأندلس وجنزور والناصرية بالعاصمة طرابلس والتي سيطر عليها شخصيات ليبرالية. وحقق الإسلاميون نجاحا بدوائر سوق الجمعة وتاجوراء، شرقي طرابلس، ومدينتي الخمس ومصراته وزليطن، بحسب النتائج الأولية. وأفرزت نتائج الانتخابات دخول العديد من الشخصيات الأكاديمية المستقلة، فضلا عن دخول العديد من الشخصيات القبلية المعروفة بنفوذها وتأثرها القبلي بدوائر انتخابية بعدة مدن وقرى ليبية فيما حققت عدة شخصيات شابة نجاحا وصف بالمبهر بحسب مراقبون. وكان العديد من المراقبين ووكلاء المرشحين قد تقدموا بتظلمات وشكاوى لفتح تحقيقات حول العديد من مراكز الاقتراع التي قالوا إن عمليات تزوير وانتهاكات انتخابية حدثت بها، مما دفع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح بالتعهد بفتح تحقيقات مستقلة في أي مراكز انتخابية يثبت حدوث اختراقات فيها. ومن المنتظر ان تجري انتخابات تكميلية في أربع دوائر انتخابية يتنافس فيها المرشحون على 12 مقعدا بمجلس النواب، وهي بلدة الكفرة بالجنوب الشرقي ودرنة بالشرق الليبي ومرزق بالجنوب الليبي وبلدة الجميل بالجنوب الغربي لطرابلس.