تونس: لا صفقة وراء الإفراج عن موظفي سفارتنا المختطفين في ليبيا

اكد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة الافراج عن ديبلوماسي تونسي وموظف آخر في السفارة التونسية بليبيا كانا خطفا منذ عدة اسابيع في طرابلس، فيما اكد وزير خارجيته ان هذا الافراج جاء بالتعاون والتنسيق مع السلطات الليبية، نافيا وجود اي صفقة وراءه. وقد عاد المختطفان الى تونس على متن طائرة عسكرية حطت بمطار العوينة الرئاسي امس، وشارك في استقبالهما كل من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة مهدي جمعة ورئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر، حيث نقلا بعد ذلك الى المستشفى العسكري بالعاصمة لإجراء فحوص طبية وأعرب الرئيس المرزوقي عن ارتياحه لعودة الرجلين سالمين وبصحة جيدة. وقال للصحافيين ان «تونس لا تتخلى ابدا عن اولادها.قلوبنا كانت معهما كل الوقت» وقد استقبل كل من محمد بالشيخ الموظف في السفارة التونسية في ليبيا والديبلوماسي العروسي القنطاسي بالتصفيق من قبل عائلاتهما. وقال محمد بالشيخ للصحافيين «تلقينا معاملة حسنة (من الخاطفين).نحن لا نعرفهم» موضحا انه كان في نفس المنزل مع العروسي القنطاسي ولكنهما لم يتبادلا الحديث. ومن ناحيته، قال القنطاسي «لقد عاملونا بشكل جيد ولم نخضع لسوء المعاملة. كانت شروط الاعتقال سيئة للغاية الامر الذي لا يعكس طيبة الشعب الليبي الذي يبقى شقيقنا».وكان وزير الخارجية التونسي منجي حمدي اعلن في وقت سابق امس الاول ان «الفضل في الافراج عن محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي يعود للجهود التي بذلتها السلطات التونسية بالتعاون مع السلطات الليبية التي نشكرها على تعاونها». ولم يعط حمدي اي تفاصيل حول ظروف اطلاق سراح الرجلين مؤكدا فقط ان اي فدية لم تدفع وان المفاوضات جرت وفق ثلاثة مبادئ: «امن الرجلين المختطفين والإبقاء على هيبة الدولة وعدم التفاوض تحت الضغط». وأضاف ان «المفاوضات كانت مع السلطات الليبية ولم نكن نعلم من هم الخاطفون ولا نريد ان نعلم». وأكد مع ذلك ان دوافع الخاطفين كانت «سياسية» وانهم طالبوا بإطلاق سراح ليبيين صدرت بحقهم احكام بالسجن في تونس بتهمة الارهاب، مؤكدا ان اطلاق سراح هؤلاء الليبيين «لم يتم».