البرلمان العراقي يؤجل جلسة اختيار رئيس الجمهورية لدراسة طلبات نحو 100 مرشح للمنصب

على خلفية التدهور والخسائر المتلاحقة للجيش العراقي، والأزمة السياسية المستفحلة بتعذر انتخاب رئيسين جديدين للحكومة والجمهورية، توترت علاقة العراق بالأردن على خلفية استضافة عمان لمؤتمر المعارضة العراقية. وفي ظل استمرار السجالات السياسية، اعلن البرلمان العراقي تأجيل جلسته لاختيار رئيس الجمهورية الى اليوم. وقبل انعقاد جلسة البرلمان العراقي لاختيار رئيس للجمهورية أمس، أكد رئيسه سليم الجبوري أن رئاسة البرلمان «عاكفة على تدقيق طلبات المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية»، مضيفا ان ترشيح اكثر من 100 شخص يعد «ظاهرة حضارية ورغبة جادة في تصحيح المسار» لكنها تتطلب وقتا. من جهة اخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أن الحكومة لن تسمح باستهداف المسيحيين وباقي الاقليات الصغيرة ولن تتخلى عنهم. ودعا المالكي، في تصريحات صحافية أمس، المسيحيين الى الصمود والتمسك بالأرض، معتبرا أن المشكلة لم تعد فقط في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) الارهابي وانما بالسياسيين الذين «يرقصون على اشلاء الضحايا». وطالب المالكي السياسيين بموقف موحد ضد من اسماهم بـ «عصابات داعش»، معربا عن اسفه احتضان الاردن التي تربطها علاقات قوية مع العراق مؤتمرا لدعاة الدم، فيما أعرب عن أمله أن يكون للأردن موقف من هذا المؤتمر بحكم الصداقة والعلاقة بين البلدين. وقال المالكي في كلمته الاسبوعية انه «يؤسفنا أننا نرى على شاشات التلفزيون مؤتمرا لدعاة الدم والذين يتبنون الطائفية والإرهاب يجتمعون في بلد شقيق جار تربطنا به علاقات صداقة متينة»، مؤكدا أن «العراق يتطلع لآفاق كبيرة في تطوير هذه العلاقة سياسيا واقتصاديا وامنيا». كما اعتبر المالكي أن «كثرة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية حالة صحية وتؤشر على الحرية والديمقراطية رغم ضخامة العدد»، معربا عن أمله أن يوفق مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية ونوابه. واضاف ان«عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ أكثر من 100 مرشح». وتابع المالكي أن «رئيس الجمهورية من ساعة انتخابه وخلال 15 يوما، يجب أن يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا في البرلمان ليكون رئيسا لمجلس الوزراء، ليتم بعدها منح مدة شهر للأخير لاستكمال تسمية وزرائه ومن ثم العودة لمجلس النواب للتصويت عليهم ومنحهم الثقة وفق السياقات الدستورية». وعلى صعيد العلاقات مع الأردن هاجم اللواء قاسم عطا، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، المؤتمر الذي عقدته شخصيات معارضة عراقية في الأردن مؤخرا، متهما المشاركين فيه «بالتورط بدعم الإرهاب». وأضاف عطا: «هناك إجراءات سياسية حول مؤتمر الأردن، مثلما هناك إجراءات أمنية ضد الذين حضروا كونهم مطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب» وعد من بينهم ناصر الجنابي وحارث الضاري ورئيس هيئة علماء المسلمين وحسن البزاز وصباح العجيلي وبشار الفيضي واحمد الدباش وأعضاء من حزب البعث المنحل. وطالب الأردن «بتسليمهم للعراق كما سنصدر مذكرات القبض ونسلمها للإنتربول». ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية العراقية عن عطا قوله إن «أغلب مؤتمري الأردن متورطون بدماء العراقيين». ووصف المشاركين فيه بأنهم من «عصابات داعش الإرهابية في نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار». من جانبه، أعلن مجلس الوزراء العراقي في ختام جلسته أمس الأول أن استضافة الأردن للمؤتمر «عمل غير مقبول» وهو «معاد للشعب العراقي»، مضيفة انها قررت «استدعاء السفير العراقي في عمان للتشاور وطلبت من وزارة الخارجية «متابعة الموضوع وإبلاغ مجلس الوزراء بتداعياته ونتائجه».