البرلمان الليبي ينجح في عقد أولى جلساته في طبرق

نجح مجلس النواب الليبي الجديد المنبثق عن انتخابات 25 يونيو، في عقد جلسته الاولى في طبرق أمس، بعد تأجيل الجلسة التي كان يفترض ان تعقد يوم السبت الماضي. وجاءت الجلسة في ظل خلافات بين التيارين الاسلامي والوطني، وأوضاع أمنية متدهورة واشتباكات طالت اكبر مدينتين، طرابلس وبنغازي. وفضل النواب المناهضون للاسلاميين الاجتماع في طبرق على بعد 1500 كلم شرق العاصمة بسبب المعارك العنيفة الدائرة فيها منذ بداية الهجوم الذي يشنه مسلحون في 13 يوليو. وبعد حفل بروتوكولي أدى النواب اليمين ثم جرى انتخاب رئيس مجلس النواب، وقاطع النواب الاسلاميون وحلفاؤهم من مدينة مصراته، الحفل الذي اعتبروه غير دستوري مؤكدين ان على رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته والذي كان يهيمن عليه الاسلاميون) نوري ابو سهمين، ان يدعو الى الاجتماع. ويرى محللون ان انعقاد الاجتماع في طبرق بحضور ممثلي جامعة الدول العربية وبعثة الامم المتحدة في ليبيا ومنظمة المؤتمر الاسلامي يؤكد شرعية الجلسة الافتتاحية. وافاد بعض النواب بان اكثر من 160 نائبا (من اصل 188) توجهوا نهاية الاسبوع الى طبرق البعيدة عن اعمال العنف حتى الآن، وتزامن ذلك مع معارك عنيفة دارت بين مليشيات متناحرة في جنوب وغرب العاصمة التي تشهد مواجهات دامية على خلفية صراع سياسي اقليمي. وقد أكد البرلمان الليبي في أولى جلساته، أنه يسعى إلى التعاون مع دول الجوار الليبي بعيدا عن الخلافات، داعيا إلى «الحوار الجامع» مع من يحملون السلاح في ليبيا. جاء ذلك على لسان أبو بكر بعيرة رئيس الجلسة باعتباره الأكبر سنا، لحين انتخاب رئيس للبرلمان. وقال بعيرة في الجلسة «ليبيا ليست فاشلة كما يصفها البعض الآن، وفي القريب العاجل ستكون دولة نموذجية بما تمكله من امكانيات واعدة». وبالنسبة للوضع الميداني في ليبيا والاشتباكات قال بعيرة «ندعو للحوار الجامع مع من يحملون السلاح في ليبيا». وفي كلمته نيابة عن رئيس الحكومة المؤقتة، دعا وزير العدل صلاح المرغني، البرلمان إلى اتخاذ خطوات سريعة لوقف الاقتتال وتحقيق العدالة والحقوق التي خرجت من أجلها ثورة 17 فبراير. ودعا المرغني البرلمان إلى اعتماد خطة عاجلة مكونة من 4 محاور، تبدأ باتخاذ موقف وطني واحد من خلال حكومة وحدة وطنية يمكنها إعادة التوازن للمشهد الليبي والتداول السلمي للسلطة. وتتضمن الخطة أيضا، وضع ما يلزم من قوانين وتشريعات عاجلة لحفظ الأمن ووقف الإرهاب، وخلق بيئة من التطور الديموقراطي والسلم الاجتماعي في كافة أنحاء البلاد، ومن ثم الدفع بالمصالحة والحوار الوطني. وعقدت الجلسة بمدينة طبرق الليبية لتعذر انعقادها في مقر البرلمان في مدينة بنغازي (شرق) بسبب تردي الوضع الأمني، وحضرها وفد من الأمم المتحدة وآخر يمثل الجامعة العربية، وحضر الجلسة 170 نائبا، من إجمالي 188 نائبا.