فابيوس: حق إسرائيل في ضمان أمنها لا يبرر مذابحها

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان حق اسرائيل «الكامل» في ضمان امنها لا يبرر المذبحة بحق الفلسطينيين في غزة، داعيا الى فرض حل سياسي على الطرفين. وقال فابيوس في بيان في باريس امس ان «الصداقة التقليدية بين فرنسا واسرائيل قديمة وحق اسرائيل في الامن كامل لكن هذا الحق لا يبرر قتل اطفال وارتكاب مذبحة ضد مدنيين». وتحدث وزير الخارجية الفرنسي خصوصا عن قصف المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في رفح في قطاع غزة، مشيرا الى ان «حماس تتحمل بالتأكيد مسؤولية كبرى في هذا التصعيد القاتل الذي يخدم المتطرفين خصوصا لكن هذا ايضا لا يبرر ما وصفه الامين العام للامم المتحدة بأنه جرائم». وتابع بالقول «ندعم ونطالب بوقف حقيقي لاطلاق النار كما تقترح مصر ونحن مستعدون كفرنسيين واوروبيين للمساهمة بذلك بشكل عملي»، مضيفا «لذلك لابد ايضا من حل سياسي شروطه معروفة، ويجب برأي ان يفرض من قبل الاسرة الدولية لأن الجانبين وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة كانا للاسف عاجزين عن العودة الى المفاوضات». وتابع ملخصا فكرته «وقف لاطلاق النار وفرض حل الدولتين وامن اسرائيل، ولا طريقة اخرى». في غضون ذلك، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن بلادها تراجع كل تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الصراع المتصاعد في قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون «نراجع حاليا كل تراخيص التصدير إلى إسرائيل لنؤكد ما نعتقده بأنها ملائمة»، موضحة أن قرار إجراء المراجعة اتخذ الأسبوع الماضي. وأضافت «تغير الوضع الحالي بوضوح مقارنة بالسابق بعدما كانت تمنح بعض التصاريح ونحن نراجع التصاريح الحالية وفقا للوضع الحالي لكن لم تتخذ أي قرارات أخرى سوى إجراء المراجعة». ووفقا لتقرير أعدته لجنة برلمانية بريطانية الشهر الماضي، فإن عقودا كبيرة وافقت عليها الحكومة لتصدير بضائع عسكرية أو ثنائية الاستخدام إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 7.8 مليارات جنيه استرليني (13.12 مليار دولار).