الجيش الليبي يأمر بوقف فوري لإطلاق النار

 أمر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عبد السلام جاد الله العبيدي القوات الأمنية كافة بإيقاف فوري لإطلاق النار. وأوضح في أمره أن «هذا جاء حقنا لدماء الليبيين وتنفيذا للبيان الصادر عن مجلس النواب رقم 3 الصادر في 6/8/2014 بشأن وقف إطلاق النار وعليه طالب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالوقف الفوري لإطلاق النار في جميع مدن ليبيا، وسوف يتحمل كل مخالف لهذه التعليمات والأوامر مسؤولية ذلك، ويأتي هذا القرار المهم لأن بعض المليشيات المسلحة والتشكيلات التي تهاجم طرابلس تقول إن لديها شرعية قانونية من رئيس الأركان العامة، وهو الذي كلفها بالسيطرة على العاصمة ومطارها وتأمينها». من جهة ثانية، اتهم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الأطراف المتقاتلة في العاصمة طرابلس بعدم جديتها. وأوضح في مؤتمر صحافي عقده بمدينة طبرق شرق ليبيا أن كل طرف من هذه الأطراف يعتقد ويأمل أن يحسم الأمر لصالحه، «وهذا لن يحصل، وحتى وإن حصل فليس هناك منتصر، والجميع خاسرون لأننا كلنا أبناء وطن واحد، ومصير واحد، وعلينا الجلوس بعضنا مع البعض والتحاور من أجل مصلحة البلاد». وأكد أن ليبيا لا يمكن أن تحكم من جديد بالسلاح، ولا يمكن أن يقبل الليبيين بأن يحكموا من قبل شخص بقوة السلاح، وأن يقبلوا بأن يفرض عليهم أي رأي أو اتجاه بالقوة، موضحا أن فرض الآراء يكون بالإقناع والتحاور والتفاهم وليس بفرضها بالقوة. وحول الاقتتال بمدينة بنغازي أفاد رئيس الحكومة بأن حكومته تواصلت مع كل الأطراف، وهناك لجنة تعمل لإيجاد حل للوضع الأمني في المدينة. وأبدى الثني في المؤتمر الصحافي استعداد حكومته للجلوس والتحاور مع أي قوة أو طرف شرط احترامه لشرعية الدولة، واحترامه للآخر وعدم تكفير الآخر. وأكد الثني أن القوة التي لا يمكن قبول الجلوس والتحاور معها هي القوة التي ترفض الدولة ومؤسساتها وتكفر الآخر. في هذا الوقت، دعا المجلس الأعلى لثوار ليبيا رئاسة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته لتحديد موعد انعقاد جلسة إتمام مراسم التسليم والتسلم القانونية لمجلس النواب بمدينة بنغازي، مؤكدا استعداد الثوار لتأمين أعمال المجلس. كما دعا المجلس، في بيان له امس، أعضاء مجلس النواب للتوجه إلى مدينة بنغازي والإسهام بشكل فاعل في إنهاء حالة الانقسام، مشيرا الى أن أعضاء مجلس النواب المتواجدين في طبرق قد خالفوا ما جاء في الإعلان الدستوري الذي منح رئاسة المؤتمر الوطني صلاحيات تحديد مكان وزمان انعقاد جلسة التسليم والتسلم حسب البيان. وأسهم اجتماع مجلس النواب في طبرق في إحداث شقاق واختلاف بين طيف واسع من ممثلي الشعب الليبي في مجلس النواب الحالي، وتجاهلوا قرارات هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة حسب البيان.