معلومات عن ضربات جوية أميركية ضد «داعش» في الأنبار غداً

مشروع قرار أمام البرلمان يمنع التغيير الديموغرافي في المحافظات الخاضعة لسيطرة داعشقال رئيس مجلس محافظة الأنبار غربي العراق صباح الكرحوت، امس إن المقاتلات الأميركية ستبدأ غدا تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم «الدولة الاسلامية» في المحافظة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وردته. وفي تصريح «للأناضول»، أوضح الكرحوت أن القصف الجوي الأميركي سيبدأ اعتبارا من السبت، ضد أهداف لتنظيم «الدولة الإسلامية» أو ما يعرف إعلاميا بـ «داعش» في المناطق الغربية من محافظة الأنبار كمدن وبلدات حديثة وعانه وراوه والقائم وذلك بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. وأضاف أن أقواله مستندة إلى معلومات استخباراتية وردته، من دون أن يبين مصدر تلك المعلومات وفيما إذا كانت عراقية أو أميركية. وأوضح الكرحوت أن «بدء الطائرات الأميركية بتنفيذ طلعات جوية فوق محافظة الأنبار لاستهداف عناصر «داعش» يأتي بعد مباحثات أجراها محافظ الأنبار أحمد الدليمي مع مسؤولين في السفارة الأميركية في بغداد ومسؤولين في الحكومة الاتحادية خلال الأسبوعين الماضيين». وتوجه القوات الجوية الأميركية منذ أسبوعين، ضربات جوية تستهدف مواقع «الدولة الإسلامية» بمحافظة نينوى شمالي العراق، تقول واشنطن إنها «محدودة» وتنفذ لوقف تقدم التنظيم باتجاه أربيل، عاصمة اقليم شمال العراق، و«حماية المصالح الأميركية». ويعم الاضطراب مناطق شمالي وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ومسلحون سنة متحالفون معه، على أجزاء واسعة منها، في العاشر من يونيو الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين، ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر في مدن الأنبار غربي العراق، فيما تمكنت القوات العراقية مدعومة بمليشيات مسلحة موالية لها، وكذلك قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) وبدعم عسكري أميركي من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك عنيفة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة. الى ذلك، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، امس أن جلسة البرلمان المرتقبة ستشهد مناقشة مقترح قرار يطالب بمنع التغيير الديمغرافي في المناطق التي تخضع لسيطرة عناصر «الدولة الإسلامية». وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، آرام الشيخ محمد: «تقدمت بمشروع قرار إلى رئاسة مجلس النواب قبل أيام يهدف إلى منع التغيير الديمغرافي في المناطق والمدن التي تخضع تحت سيطرة إرهابيي داعش، عبر عدم الاعتراف بعملية تهجير السكان الأصليين وتوطين غيرهم في مناطقهم‎، وكذلك إيقاف المعاملات الخاصة ببيع العقارات والأملاك والسيارات الخاصة بالمواطنين في تلك المناطق ابتداء من تاريخ العاشر من يونيو». وأوضح الشيخ محمد أن «رئاسة مجلس النواب وافقت على مشروع القرار وسيعرض على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه». وأعرب نائب رئيس المجلس عن أمله في أن «يصوت أعضاء مجلس النواب على مشروع القرار ليصبح نافذا وتتولى الحكومة تنفيذه».