الثني: قرار المؤتمر الوطني الليبي بإقالتي «باطل»

 وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبي عبدالله الثني قرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بأنه قرار «باطل»، ليصبح بذلك في ليبيا حكومتان وبرلمانان في سابقة هي الأولى من نوعها. وقال الثني في مؤتمر صحافي امس استغرب من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، الذي ليست لديه صلاحيات نافذة، خاصة أن الجسم التشريعي الجديد ممثل في مجلس النواب المنتخب من الشعب، هو صاحب الاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات. وتابع الثني الذي قام مسلحو بمهاجمة بيته وتخريبه، انه «ليس من حق رئيس المؤتمر الوطني تكليف رئيس جديد للحكومة، فقد أسقطت عنه المسؤوليات القانونية التي تمنحه إصدار قرار مماثل». واستدرك قائلا: «الحكومة الحالية مستمرة في عملها، وستقوم بأداء مهامها بالشكل المطلوب ومن منطلق واجبها الوطني، وهي تحت تصرف وإمرة مجلس النواب، الممثل الوحيد لليبيين والذي اعترف به العالم أجمع». وكان المؤتمر الوطني العام السابق قد أصدر في جلسة طارئة عقدها صباح امس بحضور 70 من أعضائه، بإقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني وكلف عمر الحاسي بديلا عنه لتشكيل حكومة «إنقاذ وطني». من جانبه، قال د.عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام «المنتهية ولايته» إن ما يقوم به بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام يمثل «شيئا خطيرا على البلاد». وحث اليسير في تصريح لقناة «ليبيا تي في» الشعب الليبي على أن يخرج في تظاهرات لتأييد مجلس النواب المنتخب من أجل وحدة ليبيا. بدوره، وصف عضو مجلس النواب الليبي د. أبوبكر بعيرة، قيام المؤتمر الوطني العام بتكليف رئيس وزراء لحكومة إنقاذ وطني بـ «العمل على تقسيم ليبيا» ويريد تفكيكا للوطن والبدء في تقسيمه، مؤكدا أن مجلس النواب غير معني بالمؤتمر الوطني ولا يعترف به ككيان سياسي.