رأى وزير الداخلية زياد بارود ان تاريخ 7 يونيو يجب ان يكون محطة لنزع أي فتيل للأزمة بعده، مشيرا الى ان لا أحد من فريقي الأكثرية والأقلية سيأخذ ثلثي مقاعد المجلس النيابي المقبل.
وأعلن بارود في حديث إذاعي أمس انه يطبق قانون انتخابات ليس راضيا عنه، معتبرا ان القسم الأكبر من المقاعد النيابية حسم في اتفاق الدوحة و«نحن نقوم في 7 يونيو بانتخابات فرعية، مشددا في المقابل على انه مطمئن جدا للتحضيرات الانتخابية.
ولفت وزير الداخلية الى ان لدينا مؤسسات أمنية وعسكرية نفتخر بها وتستطيع ان تقوم بدور جيد وتعطي نتائج ممتازة، مشددا على ثقته بقدرة الجيش على متابعة أموره، مؤكدا ان هناك أفضل علاقات التنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.
ورأى بارود ان الخوف كبير ان ندخل الى ما بعد الانتخابات الى حالة للفراغ على الهيئة الضامنة في حال استمرت المشكلة في المجلس الدستوري والتي بدأت في مجلس النواب ومازالت مستمرة، مشيرا الى ان عدم تشكيل المجلس الدستوري ستصدر أصوات تطعن سياسيا في الانتخابات، معربا عن خشيته على نتائج الانتخابات في السياسة في حال لم يشكل المجلس الدستوري قبل الانتخابات.
ورأى بارود ان الكلام عن ان الأكثرية النيابية هي التي يجب أن تحكم بينما المعارضة فتعارض ممكن تطبيقه في الخارج، ولكن في بلد كلبنان لا يمكن استيراد مفاهيم ديموقراطية من الخارج لتطبيقها، معتبرا انه اذا استمرت التهدئة نستطيع الوصول الى حكومة تجمع كل الأفرقاء، لافتا الى انه لا يرى انقلابا من أحد على اتفاق الطائف ولا على الدوحة.
واعتبر ان اعادة التموضع السياسي أمر طبيعي بعد الانتخابات ولكن كون القانون الانتخابي كما هو وعلى أساس الدوائر الموجودة فـ «لا أرى تغييرات جذرية للتحالفات».