طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر لزعماء العشائر امس في بغداد بـ «انهاء الديموقراطية التوافقية والمحاصصة» مشددا على ضرورة العودة الى «الدستور والقانون».
وقال «لابد من التنافس والعودة الى الدستور والقانون. فالمحاصصة والديموقراطية التوافقية اضطررنا اليها لان النفوس كانت مثقلة بالخوف والتهميش ولم يكن أمامنا خيار سوى التوافق والمحاصصة».
واضاف «في المرحلة القادمة سوف ننتهي من التوافقية والمحاصصة لابد ان تنتهي هذه المعايير».
وأكد «اننا نحتاج الى شركاء في العملية السياسية اكثر شفافية، ووضوحا لأن المسألة لا تتحمل ان يكون شريكا في العملية السياسية وفي الوقت ذاته خصما لها، قدما هنا وقدما هناك هذا تخريب وتدمير للبلد».
مطلب خطير
ودعا رئيس الوزراء أمام المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه قبيلة الدليم، القاطنة غرب العراق بشكل أساسي، الى «إكمال تشريع القوانين فهذا مطلب خطير وضروري».
واعتبر انه «لابد ان نختار إما الدولة وتحمل المسؤولية، وإما المعارضة فالصيغ التي اضطررنا اليها، مثل الديموقراطية التوافقية والمحاصصة ربما كانت ضرورة في مرحلة بناء الدولة لكن اليوم لابد ان ننتهي ونعود الى القانون والدستور».
وشدد على «العودة الى القانون والدستور ومبدأ التنافس والقائمة الوطنية والتلاحم بين المكونات بعيدا عن الانتماءات الطائفية، لابد ان تنتهي هذه التوافقات» واصفا إياها بأنها جالبة للفساد.
ودعا الى «عمل دستوري على أساس القوائم والبرامج الانتخابية وليس على الانتماءات الطائفية، لا يمكن بناء دولة بالطريقة التي اضطررنا اليها».
وقال «نريد بلدا لا يمنح تغطية لمجرم أو مفسد بالمال العام، انها حرب من نوع آخر، بدأناها منذ فترة وسننهيها».
واشار الى «وقوع بعض الأخطاء بسبب غفلة هنا وكلمة وضعت هناك كانت سببا في العفو عن الحيتان الكبيرة فقانون العفو تضمن بعض التغييرات قياسا على التشريع الذي كتبته الحكومة ما أسفر عن العفو عن كثير من المفسدين».
وتابع رئيس الوزراء «احدهم بحقه 24 دعوى فساد حصل على العفو. هكذا بسبب كلمة واحدة اضيفت غفلة او عمدا، لا ادري، لكن هذه الكلمة تسببت في إطلاق سراح كبار الإرهابيين ممن تسبب في القتل المباشر».
لا حماية لمفسد
وأكد «لكن، هذه ستصحح ويعاد النظر فيها على قاعدة انه لا حماية لمفسد في قانون مشرع أو في قوة سياسية مشاركة في الحكومة».
وكان المالكي دعا امس الاول بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته بتعديل وزاري معتبرا ان «الظروف مؤاتية» لبناء دولة «عصرية».
واضاف «اليوم، اجد ان الظروف مؤاتية لاجراء تعديل وزاري أتمنى من الكتل السياسية ان تتعاون معنا لاحداث هذا التغيير لأنه سيكون داعما أساسيا لجهد الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات».
وقد شكل المالكي في العشرين من مايو 2006 حكومة وحدة وطنية من مختـــلف الفئــــات يهيمن عليها الائتلاف الشيعي الفائز في انتخابات العام 2005.
لكن بعض المشاركين انسحبوا من هذه الحكومة مثل التيار الصدري كما انسحـــبت منها جبهة التوافق للعرب السنة قبل ان تعود اليها مجددا.