الجمهورين يفتحون النار على أوباما «الإمبراطور» ويلجأون إلى القضاء لوقف تحركاته

واشنطن ـ أحمد عبدالله والوكالات اندلعت الحرب بين البيت الأبيض والكونغرس الجديد حتى قبل ان يبدأ هذا الأخير، ولايته في يناير المقبل، وذلك بفتح جبهتين في وقت واحد. فقد رفع الجمهوريون قضية على وزارتي الخزانة والصحة بسبب خلاف حول قانون التأمين الصحي الذي سنته إدارة الرئيس باراك أوباما، فيما رد الرئيس بتوقيع قرار يفتح الطريق نحو إصداره قانونا باستخدام سلطته التنفيذية يمنح نحو 5 ملايين مهاجر غير شرعي يتواجدون في الولايات المتحدة تنتمي أغلبيتهم الساحقة الى بلدان أميركا الجنوبية تصريحا بالإقامة والعمل ويمنع تهجيرهم. وأشار الى أن الإجراءات تعد مجرد خطوة أولى مؤقتة وأنه مازالت هناك حاجة الى تشريع أوسع يعمل على تعديل قوانين الهجرة بصورة دائمة ويساعد 11 مليونا من المهاجرين غير الشرعيين على تقنين أوضاعهم في الولايات المتحدة. وقال أوباما في خطاب ألقاه اول من امس في مدرسة بمدينة لاس فيغاس ينتمي اغلب طلابها الى أبناء المهاجرين غير الشرعيين، انه حاول التوصل الى تفاهم حول قانون العفو عن المهاجرين غير الشرعيين وتقنين أوضاعهم مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب جون بوينر. واضاف: «قلت له انني مستعد ان افعل ما يريد، ان اغسل سيارته، أن آخذ كلبه الى نزهة، ما يريد. وان عليه فقط ان يعرض القانون للتصويت». وكان أوباما يشير بذلك الى نص قانون تقدم به الديمقراطيون في المجلس الى رئيس المجلس بوينر العام الماضي. غير ان اي قانون لا يعرض للتصويت الا اذا ادرجه رئيس المجلس على قائمة التصويت. وامتنع بوينر عن إدراج القانون للتصويت مما أبقاه معلقا منذ وقت توقيته. وذهبت التوقعات آنذاك الى ان الجمهوريين الذين يعارضون القانون يرغبون في تجنب الناخبين من أصول أميركية جنوبية خلال الانتخابات النصفية للكونغرس. أما الآن فإن أوباما يبدو راغبا في مواصلة الضغط لإجبار الجمهوريين على التصويت استعدادا للانتخابات الرئاسية التي ستشهد ايضا انتخابات النصف الآخر من الكونغرس بالإضافة الى اقتناعه بان القانون سيذهب كعلامة إيجابية في سجل رئاسته. وشن الجمهوريون حملة عنيفة ضد أوباما واصفين إياه بالإساءة للرئاسة، وبالإمبراطور أوباما. وقال بوينر: «انها رئاسة امبراطورية. ان الرئيس يتجاوز أبسط القواعد الديموقراطية. لو تمكن الرئيس من سن قوانينه الخاصة وتطبيقها فإن ذلك سيتيح للرؤساء القادمين ان يفعلوا الأمر ذاته. ان على مجلس النواب مسؤولية الدفاع عن الدستور وهذا بالضبط هو ما ننوي ان نفعله». ويرى الجمهوريون المدعومين بسيطرتهم المطلقة على مجلسي النواب والشيوخ، أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون موافقة الكونغرس يتجاوز سلطة الرئيس الأميركي، في حين وصفها بوينر رئيس مجلس النواب الأميركي بأنها تضر بمؤسسة الرئاسة نفسها.