وزير الدفاع العراقي: تأمين السفارة المصرية لم يعد من الأمور الصعبة

عواصم ـ خديجة حمودة أكد وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي امس أن موضوع تأمين السفارة المصرية في العراق لم يعد من الأمور الصعبة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع تتبناه وزارتا الدفاع والداخلية. جاء ذلك عقب مباحثات أجراها العبيدي مع وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط امس في القاهرة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب الموقف الأمني في العراق وتبادل الخبرات الأمنية والمساعدات المصرية في المجال العسكري وخاصة التدريب والتسليح. وقال العبيدي للصحافيين إن المباحثات مع أبوالغيط تطرقت إلى بحث موضوع التمثيل الديبلوماسي المصري في العراق وسبل تسهيل وجوده في بغداد. وأضاف أنه يحمل رسالة من أبوالغيط سينقلها للحكومة العراقية حول موضوع السفارة. وأكد الوزير العراقي ضرورة أن يكون هناك دور للقوات المسلحة المصرية في عملية تدريب القوات العراقية لإعدادها لمرحلة ما بعد الانسحاب الأجنبي من العراق في عام 2011 وفي المجالات البرية والبحرية. في سياق آخر، اعتقلت القوات الامنية العراقية بمحافظة ديالى مزهر لامي جمعة الذي وصف بأنه وزير الزراعة فيما يسمى بـ «دولة العراق الاسلامية». وقال مصدر أمني في المحافظة طلب عدم ذكر اسمه «داهمت قوة أمنية عراقية منزلا في منطقة الغالبية شمال غرب بعقوبة وتمكنت من اعتقال الارهابي مزهر لامي جمعة وزير الزراعة في «دولة العراق الاسلامية» والقيادي البارز في تنظيم 'القاعدة' والمتورط في أعمال عنف وتهجير طائفي لسكان القرى الزراعية الموجودة في المنطقة». ولفت المصدر الى ان عملية المداهمة والاعتقال تمت بالاستناد الى معلومات استخبارية أمنية دقيقة. الى ذلك، كشفت تقارير أمنية عن قيام عدد من التجار بتوريد آلاف الاطنان من الفواكه والخضار والاجهزة الكهربائية من مختلف دول الجوار لإغراق السوق العراقية بها بهدف تمويل الجماعات الارهابية. ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية الرسمية عن مصدر برلماني مطلع قوله ان هذه التقارير بينت ان عددا من التجار في دول الجوار (اغلبهم اجانب) يقومون بتسهيل تصدير هذه الكميات الكبيرة من الفواكه والخضار لتمويل الجماعات المسلحة ودعم الارهاب وغسيل الاموال. وكشف المصدر النيابي عن تمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض على عدد من هؤلاء المتورطين في غسيل الاموال والمختصين في تجارة الفواكه والخضار والمواد الكهربائية التي تصل قيمة ما تم استيراده منها الى ملايين الدولارات. وأوضح ان تحسن الوضع الامني وامساك الحكومة بزمام المبادرة فرض على بعض الممولين للجماعات المسلحة اعتماد تكتيكات جديدة لتلافي الاجراءات المشددة من قبل الاجهزة الامنية، اذ بات من الصعب اعتماد طريقة تحويل مبالغ ضخمة من الاموال وبالتالي التوجه الى طرق جديدة من بينها استغلال بعض التجار في هذا الامر.