إشتباكات مسلحة شرقي ليبيا من أجل السيطرة على الهلال النفطي

اندلعت اشتباكات، صباح اليوم السبت، بين قوات "فجر ليبيا" وقوات حرس المنشآت النفطية في الوادي الأحمر شرقي ليبيا، حسب شهود عيان.وأفاد الشهود أن قوات حرس المنشآت النفطية التي يقودها إبراهيم جضران، والموالية لمجلس النواب وحكومة طبرق المعترف بهما دوليا، تنتشر بشكل كبير في منطقة الوادي الأحمر "30 كم شرق سرت"، لصد هجوم قوات "فجر ليبيا" القادمة من مصراتة "غرب" ومدن أخرى.وبحسب الشهود، فإن المعارك محتدمة وتشهد تبادلا كثيفا لإطلاق النيران من الطرفين، وإن طائرات استخدمت منذ ساعات الصباح الأولى في استهداف مواقع تابعة لـ "فجر ليبيا" في منطقة بن جواد المحاذية لسرت شرقا، مستهدفة بعض السيارات المسلحة .بدوره، قال سعيد حروفة، القائد الميداني بفجر ليبيا لوكالة الأناضول، إن "القوات "فجر ليبيا" متمركزة منذ 5 أيام بمنطقة بن جواد، قادمة من مصراته ومدن أخرى، لتحرير مواقع الهلال النفطي من قبضة مليشيات تسيطر عليها موالية لقوات اللواء خليفة حفتر".وأضاف جروفة "تقدمنا مساء الأمس لنتلامس مع الطرف المقابل صباح اليوم دون تحقيق تقدم كبير"، مؤكدا تصميم قادة قوات "فجر ليبيا" على التقدم للسيطرة على الهلال النفطي.وحرس المنشآت النفطية التي يقودها إبراهيم جضران تكونت من قبل رئيس الوزراء السابق علي زيدان، وقامت بإغلاق آبار وموانيء النفط العام الماضي، قبل أن يعلن جضران في ديسمبر من العام الماضي حكومة ظل، أطلق عليها في ذلك الحين "المكتب السياسي لإقليم برقة"، قبل أن يعلن ولاءه منذ أسابيع لمجلس النواب المنعقد بطبرق.وتدور معارك شرسة منذ أغسطس الماضي في مناطق غرب العاصمة بين قوات فجر ليبيا التي تتشكل من كتائب ثوار إسلامية، وتستمد شرعيتها من المؤتمر الوطني العام بطرابلس، والمنتهية ولايته، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والتي تستمد شرعيتها من مجلس النواب بطبرق "أقصى الشرق" والذي صدر حكم من المحكمة العليا ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه.وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق "شرق"، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام "البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخراً"، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي "الذي أقاله مجلس النواب".