نواب صالح يعرقلون حصول الحكومة اليمنية على ثقة البرلمان

بعد رفض نواب حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح «المؤتمر الشعبي العام» التصويت احتجاجا على اغلاق مقر الحزب في عدن، فشلت حكومة خالد بحاح اليمنية في الحصول على الثقة في البرلمان، ويشكل الحزب الذي يتزعمه صالح أغلبية في البرلمان، كما يشارك في الحكومة من خلال مقربين منه. وعقدت جلسة التصويت على الثقة في البرلمان للحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق سياسي بين مختلف الأحزاب في اعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية، الا ان نواب المؤتمر الشعبي العام انسحبوا ولم يتم التصويت. وخرج وزراء الحكومة غاضبين من قاعة البرلمان في حين لم يحضر رئيس الوزراء نفسه الجلسة، وهو قد يكون ابلغ برفض حزب المؤتمر الشعبي التصويت بشكل مسبق. وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني للصحافيين: ان «اقدام أجهزة الأمن على اغلاق مقر الحزب في عدن قد لا يخدم الحكومة ويشبه عملية اغلاق قناة اليمن اليوم قبل عدة اشهر». ويشير بذلك الى اغلاق القناة التابعة لصالح في اطار صراع بين الرئيس السابق والرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، وهو ايضا من قياديي حزب المؤتمر. الى ذلك، أكد عبد الملك بدر الدين الحوثى زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون) أن ثمرة 21 سبتمبر ـ في إشارة إلى اتفاق السلم والشراكة بين القوى السياسية ـ حققت إنجازا كبيرا في مستقبل الشعب اليمنى ولكن الثورة لم تنته، فما زالت هناك جبهات تعوق الثورة، أهمها قوى الفساد في الداخل والخارج والمساعي المكثفة للالتفاف على استحقاقات الثورة الشعبية. ووجه الحوثي أمس الاول الانتقادات إلى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، وقال «إنه كان يتصدى للتصعيد الثوري، وكنا نتمنى له أن يقف بجانب شعبه فذلك هو خير له». وأضاف أمام قبائل خولان بصنعاء: اننا كنا نقول إن الرئيس يواجه ضغطا من الخارج وخاضع لهيمنة القوى النافذة في الداخل ولكن الآن أمامه فرصة لأن أكبر قوى النفوذ التي كانت تؤثر عليه وتسيره ويشعر بالحرج أمامها ويعتبر نفسه مدينا لها قد ذهبت وإلى غير رجعة وكان باستطاعته الآن أن يستفيد من غيابها، وتابع «إن الشعب اليمنى قد تضرر بما فيه الكفاية منذ بدء الثورة».