حماس تنفي طلب قطر من خالد مشعل مغادرة أراضيها

«الجنائية الدولية» تعلن قبول فلسطين اختصاص المحكمة واشنطن تعارض تجميد إسرائيل ضرائب «السلطة»نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن قيام قطر بإبعاد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة عن أراضيها. وقال الرشق في تصريح مقتضب لوكالة «الأناضول» امس«لا أساس من الصحة حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مغادرة مشعل للدوحة». وفي غزة، نفى مصدر مسؤول في حماس، مغادرة مشعل الأراضي القطرية. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته للأناضول: «إن ما تناقلته بعض وسائل إعلام دولية، وعربية، عن طلب قطر من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مغادرة أراضيها والتوجه إلى تركيا، لا أساس له من الصحة»، مضيفا أن «ما يتم تداوله في هذا السياق مجرد ادعاءات». وكانت مصادر مقربة من حركة حماس قد كشفت أن السلطات القطرية قررت إبعاد رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وعدد آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وكانت شبكة «سي إن إن» الاخبارية الأميركية، نقلت تقارير إعلامية فلسطينية قالت: إن مشعل وقيادات الإخوان، التي تعتبرها السلطات المصرية «تنظيما إرهابيا»، توجهوا على الأرجح إلى تركيا، حيث يعتقد أنهم سيستقرون هناك، بعد إبعادهم من قطر. ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء عن صحيفة «إيندلخ» التركية أن مشعل بدأ فعليا العمل على نقل مقر إقامته إلى أنقرة، بعدما بحث الأمر مع رئيس الحكومة التركية، أحمد داوود أوغلو. ومن جانب آخر، دعت الحكومة الفلسطينية إلى تحرك عربي مساند لها لمواجهة حجز إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية. وحثت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، امس على تقديم شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية ردا على قرار إسرائيل احتجاز وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية. وأكدت الحكومة ضرورة تحمل الدول العربية مسؤولياتها بتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية في عدة مناسبات لتفادي مخاطر تداعيات الإجراء الإسرائيلي. واعتبرت أن هذا الإجراء «يمثل قرصنة على الأموال الفلسطينية»، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية «العنصرية» لوقف استيلاء إسرائيل على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية. وقد اعلنت الولايات المتحدة انها تعارض هذا الإجراء الاسرائيلي الذي يطال اكثر من 100 مليون يورو من الرسوم التي تجبى لصالح السلطة الفلسطينية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية، جينيفر بساكي في تصريح صحافي «نعارض اي خطوة تؤجج التوترات. وهذا القرار يؤجج التوترات.ونريد تجنب حصول تصعيد». وتابعت «ندعو الطرفين الى الامتناع عن اتخاذ قرارات تؤجج التوترات وتجعل العودة الى المفاوضات المباشرة اكثر صعوبة». لكنها كررت التحذير الاميركي من اي محاولة فلسطينية في اتجاه احالة مسؤولين اسرائيليين الى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة ان خطوات كهذه قد تكون لها «تداعيات» على المساعدة الاميركية التي تقدم للفلسطينيين، لافتة الى ان «الكونغرس يتمتع بسلطات كبيرة على هذا الصعيد وأنهم (النواب) يراقبون الوضع من كثب». الى ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنها تلقت في الأول من يناير الجاري إعلانا أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو الماضي. وأضافت المحكمة، في بيان صحافي امس الاول، ان «قبول اختصاص المحكمة يختلف عن الانضمام إلى نظام روما الأساسي، وهو الاتفاقية المنشئة لها». وكانت فلسطين قد سلمت في الثاني من الشهر الجاري الأمم المتحدة، وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى. وبحسب نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي للشروع في التحقيق وأن تطلب، حيث يكون ذلك ضروريا، إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك.