الحوثيون يشترطون استيعابهم في مؤسسات الدولة لإخلاء وجودهم العسكري في صنعاء

 توصل مستشارو الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وزعيم الحوثيين الى تفاهمات لإنهاء الخلافات على المستويين السياسي والميداني في البلاد. ونقلت صحيفة «الاولى» اليمنية عن مصادر قريبة من الاجتماع الذي عقد في محافظة صعدة اول من امس انه تم الاتفاق على سرعة تنفيذ البند الوارد في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية الخاص باستيعاب جماعة أنصارالله (الحوثيين) في مؤسسات الدولة بشكل متزامن مع اخلاء نقاط وجودهم العسكري في صنعاء، وأن تظل تعز التي ترفض دخول الحوثيين محافظة خالية من السلاح مقابل أن تلتزم الاجهزة الامنية بتوفير الحماية الكاملة للقوى السياسية المستهدفة داخل المحافظة وعلى رأسها الحوثيين ومنح تراخيص حمل سلاح للشخصيات المستهدفة ايضا. وبالنسبة لمحافظة مأرب التي ترفض القبائل الموالية لحزب الاصلاح دخول ميليشيات الحوثيين تحت مبرر حماية خطوط الطاقة والنفط، قالت الصحيفة ان الجانبين اتفقا على تطبيق البند الخاص في الاتفاقية الذي ينص على اجراء تغييرات عسكرية وأمنية وإنشاء لجنة تحقيق حول ملابسات استيلاء تنظيم القاعدة على كتيبة عسكرية تابعة لقوات الاحتياط ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما تم الاتفاق على بدء تنفيذ الشراكة على مستوى المحافظات، حيث يطالب الحوثيون بتغيير عدد من المحافظين خاصة مأرب وتعز اللذين رفضا دخول الحوثيين الى المحافظتين، كما يرغبون في تعيين موالين لهم في المناصب العليا بالمحافظات. وبالنسبة للخلاف على مسودة الدستور، أوضحت الصحيفة أنه تم الاتفاق على مراجعة شكل الدولة داخل الهيئة الوطنية المعنية بالاشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأشارت الى ان زعيم الحوثىين اوضح للوفد الرئاسي أنهم مع خيار الدولة الاتحادية بشرط اعادة النظر في عددها وذلك من خلال لجنة تتولى دراسة الامر. من ناحية أخرى، قالت صحيفة «الشارع اليمنية» ان الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي «يعتزم تنفيذ مشروع جديد للإجهاز على ما تبقى من الجيش رغم فشل مشروع هيكلة الجيش والامن خلال العامين الماضيين وأدى الى تفكيك قوات الجيش وتشتيتها». ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن الرئيس هادى أبلغ قيادات وزارة الدفاع الاحد الماضي أنه سيبدأ مشروعا جديدا لإعادة هيكلة الجيش ابتداء من فبراير المقبل، يستهدف اعادة تنظيم وتوزيع جميع وحدات الجيش وتقليص عدد القوات حسب السلاح الموجود على أن تكون البداية من المنطقة العسكرية المركزية في صنعاء. وأوضح المصدر أن قيادات في الوزارة قالت ان هذا المشروع في حال تنفيذه سيؤدى الى تدمير ما تبقى من الجيش لصالح الميليشيات وسيعني تسليم الدولة للميليشيات، مؤكدة أن الوقت غير مناسب لذلك بسبب عدم الاستقرار في البلاد، لافتة الى أن المشكلة تكمن في القيادات، الا أن هادي أكد ضرورة اعادة توزيع الجيش ليتماشى مع نظام الاقاليم، خاصة أنه لا توجد عداوات لليمن مع دول الجوار.